تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، التحقيقات حول ضبط مخزن بداخله سلع مجهولة المصدر، وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على السلع المضبوطة لفحصها.
جاء ذلك خلال حملة أمنية لضباط مباحث التموين لضبط الأسواق، حيث تمكنوا خلالها من ضبط مالك المخزن وبحوزته 2 طن أرز ومكرونة ودقيق، داخل عبوات مجهولة المصدر بإمبابة، قبل طرحها بالأسواق.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
من جانبه قال المستشار القانوني، أحمد عزت، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إن المادة "2" من قانون حظر تداول السلع مجهولة المصدر نصت على أن يحتفظ جميع التجار بالمستندات الدالة على الإفراج عن السلعة بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإفراج الصحي عن المستورد من السلع الغذائية.
وأضاف "عزت"، أن المادة "3" ألزمت التجار الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بالسلعة سواء كانت من تاجر أو مصنع، مشيرًا إلى أن المادة "4" من ذات القانون حظرت تداول السلع المنصوص عليها بالمادة "3" بين المواطنين ومن يقوم بعرض أي سلعة بقصد التداول بين المواطنين فيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأوضح المستشار القانوني، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف جنيه و50 ألف جنيه، كل من خالف المادتين "2" و"3"، وقام بتداول سلع مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال إن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز لحوم فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.
