أشاد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، بقرار وزيري الزراعة والري بحظر الزراعات الجديدة للموز في الأراضي الصحراوية والجديدة، لترشيد استهلاك المياه في ظل محدودية مواردنا المائية وتوجيهها إلى زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي للمصريين ومنها القمح والذرة والمحاصيل الزيتية.
وقال "خليفة" إن القرار الوزاري المشترك يأتي متسقا مع التعديلات التشريعية التي شملت تعديل 3 مواد على قانون الزراعة والخاص بالحد من زراعات المحاصيل الشرهة للمياه مثل زراعات الموز والأرز وفي إطار دور الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والري في إصدار القرارات التنفيذية لهذه التشريعات، والتي تنص على ضرورة تنفيذ سياسات زراعية لتوفير المياه في زراعة واستصلاح الأراضي وخصوصا للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية والبقوليات.
وأوضح نقيب الزراعيين أنه تنفيذا للقانون رقم 34 لسنة 2018 وتعديلات قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والتي تعطي الحق لوزير الزراعة وبالتنسيق مع وزير الري تحديد مساحات معينة من محاصيل معينة وخصوصا المحاصيل الشرهة للمياه وفي إطار الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه ومنها الموز والأرز، وهو ما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة ومسئولي جهاز الخدمة الوطنية وفي إطار مواجهة محدودية الموارد المائية المصرية وزيادة الطلب على المياه ورفع كفاءة استخدام مياه الري.
وأضاف نقيب الزراعيين أن فلسفة القرار أنها تتسق مع المعايير العلمية والفنية للزراعة المصرية، وخاصة المقننات المائية وصرف الأسمدة، حيث إن فدان الموز يستنزف 3 أضعاف ما يستهلكه فدان القمح، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن يتم صرف 4 شكائر لزراعة القمح مقابل 12 شيكارة أسمدة لزراعة الموز الذي يستنزف الموارد المائية ويستفيد من زراعته قلة من المنتجين عكس خطط الدولة التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي اعتمادا على دور أغلبية الفلاحين في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وأوضح "خليفة" أن الموز من المحاصيل التى تثير جدلا واسعا في الآونة الأخيرة، لكونه أكثر المحاصيل شراهة في استخدام المياه، استوجبت تدخل الحكومة لتحديد الحد الأقصى للمقننات المائية للموز بمعدل 5 آلاف متر مكعب للفدان مشددا على أهمية إجراء حصر دقيق لمساحات الموز في الأراضى القديمة والجديدة لضمان الإدارة الجيدة لملف الموز في مصر.
