أصدر وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، قرارًا مشتركًا لحظر زراعة الموز بكل من الأراضي الصحراوية والجديدة أيًا كان مصدر مياه الري، ويستثنى من ذلك المساحات المنزرعة فعليا، قبل صدور هذا القرار، وحتى انتهاء فترة الدورات الإنتاجية لها، وبحد أقصى 3 سنوات.
ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري المشترك على الالتزام بتعديل نظام الري لزراعات الموز بالأراضي القديمة من الري بالغمر، إلى الأساليب الحديثة بمقنن مائي لا يزيد على 5 آلاف متر مكعب للفدان سنويا، على ألا يتم السماح بصرف أي أسمدة إلا بعد تغيير نظام الري بهذه الأراضي، وذلك اعتبارا من بداية الموسم الصيفي في 1 مايو 2021.
ووفقا للقرار المشترك، فقد تقرر صرف 4 «شكائر» يوريا 46.5% أو ما يعادلها من الأسمدة الأخرى كحد أقصى لفدان الموز خلال العام.
يذكر أن اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي الزراعة والري اتفقت- في اجتماعها الأخير- على تقنين زراعة الموز من أجل ترشيد المياه.
ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري المشترك على الالتزام بتعديل نظام الري لزراعات الموز بالأراضي القديمة من الري بالغمر، إلى الأساليب الحديثة بمقنن مائي لا يزيد على 5 آلاف متر مكعب للفدان سنويا، على ألا يتم السماح بصرف أي أسمدة إلا بعد تغيير نظام الري بهذه الأراضي، وذلك اعتبارا من بداية الموسم الصيفي في 1 مايو 2021.
ووفقا للقرار المشترك، فقد تقرر صرف 4 «شكائر» يوريا 46.5% أو ما يعادلها من الأسمدة الأخرى كحد أقصى لفدان الموز خلال العام.
يذكر أن اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي الزراعة والري اتفقت- في اجتماعها الأخير- على تقنين زراعة الموز من أجل ترشيد المياه.
