أكدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أنه فيما يخص القضية 6144 لسنة 2020 جنح مركز الخانكة وذلك بقيام مجموعة باستخدام القوة ضد وجهات وعناصر إنفاذ القانون ا أثناء التصدي لبعض مخالفات والتعديات وما تشكله من جرائم؛ باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لمجابهتها وتقديم مرتكبيها للمحاكمة الجنائية.
وخلال البيان، أهابت النيابة العامة بالمواطنين الالتزام بأحكام القانون واللوائح، والتكاتف مع مؤسسات الدولة وجهاتها المختلفة للعمل على تطبيقها، وصون المصالح والأملاك العامة لتحقيق الانتفاع المثمر منها، إثراءً لاقتصاد وطننا العزيز، واعلموا أنه لا خير في ملك مغتصب، أو مال متعدى عليه، وأن لهذا البلد رجالًا ترعى مصالح شعبه وتحمي سلامة أراضيه.
يذكر أن النائبُ العامُّ أمر بحبسِ ستةٍ وعشرين متهمًا خمسةَ عشرَ يومًا على ذمةِ التحقيقاتِ؛ لاتهامِهمْ بارتكابِ عملًا إرهابيًا وهو استخدامُهم القوةِ والعنفِ والتهديدِ والترويعِ ضدَّ مسؤولينَ وموظفينَ بمحافظةِ القليوبيةِ وقوةٍ من الشرطةِ حال تنفيذهِم قراراتِ إزالةِ مخالفاتِ بناءٍ على أراضٍ من أملاك الدولة بمدينة الخانكة؛ وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض مصالح المجتمع وأمنه للخطر، وإلحاق الضرر بالأموال والأصول والأملاك العامة والاستيلاء عليها، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة والوحدات المحلية من القيام بعملهم وممارستهم بعض أوجه نشاطهم، وتعطيل تطبيق أحكام القانون واللوائح؛ وكان من شأن ذلك الإضرار بالاقتصاد الوطني، ولاتهامهم بإتلاف أموالٍ منقولةٍ عمدًا لا يمتلكونها؛ مما نشأ عنه تعطيل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة، وترتب عليه جَعْل حياة الناس وأمنهم في خطر، وكذا اتهامهم بالاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب الجرائم المذكورة ومنع وتعطيل تنفيذ القانون واللوائح والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة مع علمهم بالغرض من التجمهر، رافضين أمر رجال السلطة بالتفرُّق.
