قال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادى، إن مبادرة جهاز تنمية المشروعات لتمويل المشروعات الصغيرة المتضررة من كورونا تأتى في إطار حزمة الإجراءات المتتالية من قبل الدولة بغرض دعم ومساندة كل الأنشطة الاقتصادية المتضررة من انتشار فيروس كورونا وبالتالى تأتى تلك المبادرة في تقديم الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهدف الدولة رفع قدرتها على الاستمرارية ومواصلة إنتاجيتها حتى لا تتعثر وتتحول إلى كيانات مديونة وتتضخم عليها المديونات، وبالتالى تفلس العديد من الكيانات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالى ستكون هناك آثار سلبية على تسريح كل العمالة الموجودة داخل تلك الأنشطة.
وأضاف أبوزيد في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد القطاعات التى توفر الكثير من فرص العمل خاصة أنه من ضمن القطاعات كثيفة التشغيل، ويستطيع أن يستوعب عددًا كبيرًا من العمالة غير المدربة أو التى ليست لديها خبرة كبيرة في السوق أو ليس لديها من التأهيل أو التدريب، وهذه المبادرة تكفل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كفاءة الاستمرار والتشغيل والإنتاج التى تحتاجه الدولة في الوقت الراهن لزيادة الإنتاجية.
وأكدت المبادرة تدعم توجهات الدولة بالعمل على تلبية كل احتياجات السوق من السلع والمنتجات بهدف وصول المنتج لكل المواطنين بأسعار تنافسية بما لا يؤثر على معدل التضخم في المستقبل ومحاولة الدولة بكل تلك الجهود للحفاظ على كل المؤشرات التى تمت تحقيقها خلال العام الماضى 2019 من تحسن معدل النمو وانخفاض في معدل البطالة، وتراجع في نسبة الدين وتراجع العجز الكلى خلال العام المالى الماضى 2018-2019، فكل هذه المبادرة تحاول تدعم من الإجراءات الأخرى التى قامت بها الدولة من بداية انتشار فيروس كورونا للحفاظ على حالة الرواج الاقتصادى، وتحفيز النشاط الاقتصادى وعدم الوصول إلى حالة الركود الاقتصادى والذى يعانى منه جميع اقتصاديات دول العالم في ظل التوقعات بخسائر عالمية كبيرة تقدر بـ2.7 تريليون دولار وتباطؤ في نمو الاقتصاد العالمى.
وأوضح د. مصطفى أبوزيد، أن الدولة عندما تطرح مبادرة تكون لديها إحصائية أو خريطة لتوزيع الشركات وحجمها وحجم إنتاجيتها وبناء عليه تستطيع أن تقدر حجم التمويل أو الدعم المستهدف لكل القطاعات أو المشروعات، وبالتالى فتحديد مليون جنيه أعتقد يكون جاء بناء على البيانات الدقيقة لدى الحكومة لكل الأنشطة وقدرة كل مصنع أو شركة على الإنتاجية، ومن هنا يتم وضع حد أقصى وحد أدنى للتمويل وفقًا لقدرات وإمكانيات كل شركة ومصنع، وتحديد المليون جنيه يتوقف على مدى توسع أو قدرة الشركة أو المصنع في الإنتاج، وبالتالى مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى.
وأوضح، أن المشروعات متناهية الصغر التى يعمل فيها من فرد إلى 3 أفراد على الأكثر، أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة يكون بها عدد أفراد 10-20 فردًا، وبالتالى تحتاج إلى حجم السيولة ليست كثيرة وستحتاج إلى دعم ومساندة أكثر لمواصلة نشاطها وإنتاجيتها وأعتقد بناء توجهه أو مساندته على هذا الاعتقاد في حجم العمالة والقدرة الإنتاجية للمشروعات الصغيرة.
