يقول محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن الإحتياطى النقدى الاجنبى لم يتراجع بمقدار 4.5مليار دولار ليصل إلى 40 مليار دولار كما يشاع، لكن الأصح هو أنه تم استخدام هذه القيمة لما خصص له، وهذا لا يعني أننا أمام مؤشر سلبي.
وأضاف في تصريح له اليوم الأربعاء، أن هذا الاحتياطى من النقد الاجنبى تبنيه الدول وتحفظه ليكون سندًا لها وقت الحاجة، وهذا الاحتياطى هو كإحتياطى مياه النيل خلف السد العالى، يستخدم في حالات الجفاف الضروري، فرصيد هذا الاحتياطى الاستراتيجى يكون حاضرا تحت الطلب عند الحاجة الضرورية، وتقيس الدول الحجم المناسب لاحتياطيها بمقياس عالمى مشهور هو مدى كفاية الاحتياطى في تغطية احتياجات الدولة الاسترادية لمدة متوسطها لا يقل عن ثلاث اشهر.
تابع:"منذ بداية الاصلاح الاقتصادى والنقدى وتحرير سعر الصرف وقد اتجه البنك المركزى، لبناء وتنمية احتياطى من النقد الاجنبى والمحافظة على معدل نموه تدريجيًا وصولا إلى ما يزيدعن 45 مليار دولار، وهو ما يكفى لسداد كل احتياجات مصر الاستيرادبة وكل الالتزامات الدولية لمدة لا تقل عن 9 اشهر، وساعد ذلك على تحسن الصورة الذهنية والملائة المالية لمصر، كما ساعد على تدفق الاستثمار الاجنبى غير المباشر ودعم استقرار سعر الصرف.
