مبادرة جديدة أطلقتها وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم المشروعات المتضررة من أزمة انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، من خلال قرض، استثنائي، لمدة عام واحد، وبحد أقصى مليون جنيه، لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على "كورونا".
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن المبادرة جاءت لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة، خاصة الصناعية وكثيفة العمالة، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة في مساعدة المشروعات الصغيرة لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على ظهور فيروس "كورونا" بما يضمن استمرارية هذه المشروعات، ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج لحين تتخطى تلك الأزمة.
وأضافت جامع، في بيان أول أمس، أن المبادرة تشمل كافة المشروعات الصغيرة، سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر أخرى، ويصل الحد الأقصى للقرض مليون جنيه، لمدة عام واحد، وسيتم توفيره بشروط وفائدة ميسرة، وتبعًا لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، ويمكن الاستفادة من المبادرة من خلال الاتصال بخدمة عملاء الجهاز على رقم 16733 أو زيارة فروع جهاز تنمية المشروعات بمحافظات الجمهورية.
وأشارت وزيرة التجارة إلى أن المبادرة التمويلية الاستثنائية تأتي لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على مواجهة تبعات "كورونا" وأثارها السلبية من انخفاض في السيولة وصعوبة في توفير أجور العاملين أو تسديد مصروفات التشغيل، مناشدة أصحاب المشروعات بالصبر والاجتهاد والاستمرار في تشغيل مشروعاتهم ورفع إنتاجيتها قدر المستطاع، بجانب الحفاظ على العمالة، لحين تخطى أزمة كورونا.
ويقول محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز":" إن اللجنة أخذت عدة توصيات، بناءً على معطيات الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، ورفعتها إلى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية، وكان من ضمنها؛ تأجيل أقساط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما استجاب له الجهاز، بإعلانه السماح بتأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر على مدتين".
وأضاف مرعي: "ثم بحثنا في لجنة المشروعات بالنواب مع جهاز المشروعات عن آلية جديدة لمنح المشروعات الصغيرة قروضًا، حتى مبلغ مليون جنيه، ولمدة سنة، تساعد أصحاب المشروعات على شراء مستلزمات إنتاج، ودفع أجور العمالة، ودفع الضرائب والتأمينات، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد ركودًا في الأوضاع الاقتصادية في دول العالم أجمع، ولابد من مساعدتهم على تحمل وتخطي أعبائها".
من جانبه يرى الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن المبادرة تأتي ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة حاليًا في إطار دعم ومساندة كافة الأنشطة الاقتصادية، خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره الأكثر تضررًا من أزمة كورونا مُقارنة بالصناعات الكبيرة، كون أصحابها لا يمتلكون السيولة الكافية التي تمكنهم من الاستدانة.
ويُتابع أبو زيد في تصريحاته لـ"البوابة نيوز": "المبادرة هدفها في الأساس دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرصة على استمرار إنتاجياتهم حتى تخطى الأزمة، وبالتالي فهي تمنح تلك المشروعات تمويلًا لمواصلة الإنتاج أو المحافظة على الحد الأدنى من الإنتاج الحالي، إضافة للحفاظ على العمالة داخل القطاع وعدم تأثرهم وحمايتهم من أزمة "كورونا" وما تبعه من ركود اقتصادي على الاقتصاد العالمي".
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أهمية المبادرة في هذا التوقيت بالنسبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كونه قطاع كثيف العمالة، بما يمنع تسريبها وتسريحها، وعدم زيادة معدلات البطالة، وهو ما يؤكد عليه مرارًا وتكرارًا الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، فضلًا عن حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التوقف، وهو ما يتسبب في خسارة أكبر لأصحابها وللاقتصاد الوطني في آن واحد.
