أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن النسب والإحصائيات تشير إلى أن وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في لبنان لا تزال ضعيفة، غير أن هذا الأمر لا يعد مبررا لأن يعتبر اللبنانيون أن المعركة مع الوباء قد انتهت.
وشدد وزير الصحة اللبناني – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم لاستعراض المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا – على أن تفشي الوباء بصورة سريعة يمثل خطورة بالغة على البلاد، باعتبار أنه لا توجد منظومة صحية في العالم بأسره أظهرت قدرة على مواجهة الوباء إذا ما اجتاح المجتمع.
وقال: "المعركة ليست بيننا وبين فيروس كورونا، بقدر ما تتركز على حماية فئة كبار السن باعتبار أنهم الأكثر تعرضا للخطر حال الإصابة بالوباء، وبين ناقلي العدوى للمنازل ومعظمهم من جيل الشباب، وهو الأمر الذي يتطلب منا جميعا الحرص والوعي الشديد، إذ إنه ليس ضروريا أن نموت أو يموت من نحب".
وأشار إلى أن وتيرة الإصابات بالفيروس كانت قد بلغت ذروتها حتى جرى الإعلان عن حالة التعبئة العامة الصحية والإغلاق العمومي في 18 مارس الماضي، لافتا إلى أن الالتزام والانضباط الجزئي الذي شهده لبنان بعد مضي أسبوعين، أسفر عن تناقص في أعداد المصابين، غير أنه لا يزال هناك بعض الخلل في ما يتعلق بنسب الالتزام المجتمعي.
وأوضح الوزير أنه منذ إيقاف حركة الملاحة الجوية وإيقاف المنافذ البرية والموانىء البحرية، تناقصت أعداد الإصابات من الوافدين، مشيرا إلى أن لبنان مقبل على تحد جديد ابتداء من يوم الأحد المقبل، ويتمثل في بدء حركة الطيران لإعادة اللبنانيين المغتربين، وهو الأمر الذي يتعين معه الالتزام الصارم بكافة الإجراءات والتوصيات الوقائية.
وذكر أن عددا من البلدان من بينها اليابان وسنغافورة، استطاعت أن تتخذ إجراءات كان من شأنها أن قلصت من انتشار العدوى، وأن الهدف المأمول في لبنان أن يكون سقف الإصابات بالفيروس ضعف الأعداد الراهنة كل 20 يوما، مشددا في هذا الإطار على أن الانزلاق إلى وضع أكبر يمثل خطورة شديدة.
وأعلن وزير الصحة اللبناني أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا قد ارتفع إلى 14 حالة وفاة، بعد تسجيل حالتين ظهر اليوم، مشيرا إلى أن معدل الوفيات في لبنان يمثل 3 % من المصابين على نحو يتوافق مع المعدلات والنسب العالمية المعقولة، وأن جميع حالات الوفاة كانت لأشخاص يعانون أمراضا مزمنة، ومشددا على أن حماية كبار السن والمرضى هي مسئولية مجتمعية.
