ارتبط إنشاء محكمة القضاء الإداري بإنشاء مجلس الدولة في مصر بمقتضي القانون 112 لسنة 1946.
مقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين.
ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإدارى بقرار من رئيس مجلس الدولة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإدارى في المحافظات الأخرى وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها – بقرار من رئيس المجلس – أن تعقد جلساتها في عاصمة أى من المحافظات الداخلة في دائرة اختصاصها.
اختصاص محاكم القضاء الإداري:
نصت المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أختصاص محكمة القضاء الإداري حيث جاء بها: "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية".
ويتضح من نص المادة (13) المشار إليها أن محكمة القضاء الإداري لها نوعين من الاختصاصات هما:
اختصاصاها باعتبارها محكمة أول درجة، واختصاصاها باعتبارها محكمة استئنافية.
