شدد النائب سيد حماد، عضو مجلس النواب، بضرورة تشديد الرقابة لمنع تداول الكحول الضار غير المصرح بتداولها عالميًا بعد النقص في الكحول الاثيلي تركيز 70% وذلك عبر مصانع بير السلم.
وطالب عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم الاثنين، من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بشأن استغلال بعض معدومى الضمير في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وتداول هذه المنتجات، وعن إمكانية محاسبتهم حفاظًا على صحة الشعب من انتشار مثل هذه المواد الخطرة.
وأضاف حماد، إنه مع تزايد خطر فيروس كورونا بعد انتشاره في العديد من دول العالم وتزايد عدد المتوفين والمصابين، فإن أهم سلاح في مواجهة هذا التحدي هو مبدأ الوقاية خير من العلاج، وذلك لمنع انتشاره واحتوائه الأزمة.
واكد حماد، أننا نجد في ظل هذه الأزمة هناك معدومى الضمير حاولوا استخدام تلك الظروف وإنتاج كحول بكميات كبيرة بمصانع تحت بير السلم لتصنيع الكحول في محاولة منهم لبيعه في السوق السوداء مستغلين حاجة المواطن البسيط للكحول لحماية نفسه وأسرته من خطر عدوى فيروس الكورونا.
وتابع حماد أنه لابد من سرعة تحرك الحكومة حيال هذه الكارثة والتي تعد أكبر من الوباء وقد تتسبب في انتشارامراض بين جميع المواطنين.
