عقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع بعض مساعديه ومسئولى المصالح التابعة للوزارة، وذلك لبحث الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد وإيجاد الحلول لثمة مشكلات تعوق الاستمرار في تطبيق هذه الإجراءات، وذلك في إطار متابعة تنفيذ سياسة الحكومة في التأكيد على استمرار تفعيل إجراءات الوقاية والاحتراز من فيروس كورونا.
وفى الاجتماع تم التأكيد على استمرار إجراءات الوقاية واتباع النظم الوقائية اللازمة في هذا الشأن، وتوفير المبالغ اللازمة لمصالح الشهر العقارى والتوثيق، والخبراء، والطب الشرعى، بواقع 500 ألف جنيه للشهر العقارى و150 ألف جنيه للخبراء و100 ألف جنيه للطب الشرعى لاستكمال شراء الأدوات والمستلزمات للحفاظ على استمرارية أعمال التطهير لجميع المكاتب على مستوى الجمهورية.
كما وجّه وزير العدل بإثبات بيانات المترددين على المحاكم لاحتمال الحاجة إليها عند تقصى أى حالة مصابة بالفيروس، وشدد سيادته على إثابة الموظفين الذين يبذلون جهدًا استثنائيًا في تنفيذ إجراءات الوقاية من الفيروس.
وفى الاجتماع تم التأكيد على استمرار إجراءات الوقاية واتباع النظم الوقائية اللازمة في هذا الشأن، وتوفير المبالغ اللازمة لمصالح الشهر العقارى والتوثيق، والخبراء، والطب الشرعى، بواقع 500 ألف جنيه للشهر العقارى و150 ألف جنيه للخبراء و100 ألف جنيه للطب الشرعى لاستكمال شراء الأدوات والمستلزمات للحفاظ على استمرارية أعمال التطهير لجميع المكاتب على مستوى الجمهورية.
كما وجّه وزير العدل بإثبات بيانات المترددين على المحاكم لاحتمال الحاجة إليها عند تقصى أى حالة مصابة بالفيروس، وشدد سيادته على إثابة الموظفين الذين يبذلون جهدًا استثنائيًا في تنفيذ إجراءات الوقاية من الفيروس.
