استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مساء اليوم السبت، 21 مارس 2020، وذلك عقب اتخاذ البنك المركزي عدة قرارات لمواجهة خطر فيروس كورونا على رأسهم تخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 3% دفعة واحدة وتأجيل سداد اقساط البنوك للشركات والأفرات لمدة 6 أشهر.
وبلغ سعر الدولار في البيع المركزي نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وبنك مصر 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وبنك الإسكندرية 15.70 جنيه للشراء ونحو 15.80 جنيه للبيع.
وأكد خبراء مصرفيون أن تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا، أدت إلى انتشار مخاوف كبيرة لدى المستثمرين دفعتهم لسحب أموالهم من العديد من الأسواق وتسييلها إلى الدولار ما أدى إلى زيادة الطلب وارتفاعه لا سيما في السوق المصرية.
ووجه البنك المركزي المصري بنوك القطاع المصرفي بتأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد بما يشمل القروض الاستهلاكية والعقارية، لمدة 6 أشهر، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات تأخير.
وأوضح أن هذا القرار خطوة جديدة ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي يتخدها المركزي المصري لمواجهة آثار تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.
واتخذ البنك المركزي المصري حزمة إجراءات استباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، كان منها خفض أسعر الفائدة على الجنيه بواقع 3 نقاط مئوية في اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية، إضافة إلى طرح مبادرة جديدة للأفراد الطبيعيين المتعثرين.
وارتفع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في نهاية ديسمبر 2019 لتسجل 45.420 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.354 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 66 مليون دولار.
وبحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، فإن مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، ومن ثم فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل البنك المركزي المصري.
