أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، سيكون له أثر بالغ على دعم معدلات النمو والموازنة والأعمال التجارية في هذه الأوقات، حيث إن هناك قطاعات عديدة ستستفيد من تلك التخفيض مثل القطاع الصناعي والبورصة بشكل يعمل على خفض عجز الموازنة، ويعد خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على التوازن في الناتج القومي لمصر.
وأوضح في بيان، اليوم الخميس، أن القرار يساهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار الداخلي من قبل المستثمرين المحليين وحتي الأجانب، وزيادة ضخ رؤوس أموال جديدة التي تساهم في زيادة الإنتاجية، ولفت إلى أن القرار يحافظ على دورة عمل المصانع والشركات في كافة القطاعات واستمرار عملية التشغيل والإنتاج وتوفير فرص العمل مما يعني استمرار العمل والحفاظ على دخول كافة المواطنين.
وأكد متولي، أن القرار يتسم بالذكاء الشديد والتحرك السريع للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري حتى الآن منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويمثل خطوة إيجابية تعكس مدى إدراك صانع السياسة النقدية في مصر لحجم التحديات الاقتصادية التي من المحتمل حدوثها خلال الفترة الحالية عالميًا ومحليًا كتداعيات اقتصادية لأزمة كورونا، وكل أجهزة الدولة تعمل حاليًا بتوافق شديد ورؤية واضحة وخطة قوية للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد القومي وملاحقة التطورات الاقتصادية العالمية.
