ناقش وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم،الأربعاء، مع سفراء روسيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا المعتمدين لدى اليمن المستجدات على الساحة اليمنية وعلى وجه الخصوص الخطوات الاحترازية المتخذة من قِبل الحكومة لمواجهة فيروس كورونا الجديد وتداعيات استمرار انتهاكات الحوثيين وما تسبب عنه من تعليق لعمل الفريق الحكومي في محافظة الحديدة.
كما ناقش الجانبان، تبعات التصعيد الأخير للمجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن، وهجمات الحوثيين في محافظتي الجوف ومأرب، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأطلع وزير الخارجية اليمني السفراء على الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد في اليمن، موضحًا أن إجمالي من قُدمت لهم الفحوصات من قِبل الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة في المنافذ العشرة بلغ ألفًا و577 مسافرًا ولم يُسجل إلى الآن أية حالات اشتباه بالإصابة بالفيروس.
وأشار إلى أن الحكومة عملت وتعمل على تأمين وتوفير الأجهزة والمعدات الخاصة بالكشف عن أعراض الفيروس في كافة المطارات ومنافذ الدخول، داعيًا الدول إلى تقديم الدعم للحكومة لتتمكن من توفير المستلزمات والأجهزة الضرورية للتصدي لهذا الوباء.
وفيما يتصل بقرار الحكومة اليمنية تعليق عمل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، أوضح الحضرمي أن تلك الخطوة جاءت ردًا على استمرار رفض المليشيات الحوثية تنفيذ اتفاق الحديدة ووضع العراقيل أمام بعثة الأمم المتحدة واستهداف عضو فريق المراقبة عن الجانب الحكومي العقيد محمد الصليحي.
وشدد على أن استئناف عمل الفريق الحكومي مرهون بتنفيذ عدد من الإجراءات والضمانات منها تأمين نقاط المراقبة وإزالة الألغام الأرضية والضغط على الحوثيين للسماح بنشر مراقبي الأمم المتحدة في جميع نقاط المراقبة، ونقل مقر بعثة الأمم المتحدة إلى موقع محايد، وإلزام المليشيات الحوثية بالسماح باستئناف عمل دوريات الأمم المتحدة المتوقفة منذ شهر أكتوبر الماضي، وفتح ممرات إنسانية آمنة في الحديدة، ورفع القيود عن حركة رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، مؤكدًا أنه من غير المقبول الاستمرار في المشاركة والسكوت عن هذه الانتهاكات، وأن مليشيات الحوثيين وحدها تتحمل مسؤولية انهيار اتفاق الحديدة.
وتطرق الحضرمي إلى التصعيد الأخير من قِبل المجلس الانتقالي، قائلًا :إن ما تقوم به وحدات تابعة للمجلس في العاصمة المؤقتة عدن في الفترة الأخيرة من إعاقة عمل المؤسسات الحكومية والتدخل في مهامها واستحداث نقاط جديدة وإرسال تعزيزات عسكرية إضافية يُعد تصعيدًا غير مبرر واستمرارًا للتمرد المسلح الذي جاء اتفاق الرياض بهدف إنهائه.
وشدد على أن تنفيذ اتفاق الرياض أصبح ضرورة لا تحتمل المماطلة من قِبل المجلس الانتقالي، مثمنًا جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودورهم الضامن للاتفاق، متطلعًا إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف مثل هذا الممارسات، مؤكدًا أن استمرار المجلس الانتقالي في هذا النهج وهذه الممارسات والتصعيد سيترتب عليه تبعات تهدد بفشل اتفاق الرياض.
وحول التصعيد الحوثي في محافظتي الجوف ومأرب، أدان وزير الخارجية قيام المليشيات الحوثية بارتكاب الجرائم بحق المواطنين والنازحين الأبرياء واستهداف الأحياء المكتظة بالسكان دون أدنى اعتبار لأي أعراف أو قواعد قانونية أو أخلاقية، منوهًا بضرورة إدانة المجتمع الدولي لتلك الممارسات الهمجية واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاهها من قِبل مجلس الأمن الدولي.
وبدورهم، عبَّر السفراء عن حرص دولهم على إيقاف التصعيد في اليمن والعودة إلى عملية السلام الأممية، مؤكدين ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، ودعم جهود المبعوث الأممي بغية تثبيت التهدئة في الحديدة وبقية أرجاء اليمن، والعمل من أجل إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
