أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أنه بالرغم من أن الأمطار والفيضانات تعد ضمن الموارد العذبة للمياه في مصر، والتى تمثل ٩٠٠ مليون متر مكعب في السنة، إلا أنه لا يوجد شبكات خاصة بصرف مياه الأمطار على مستوى محافظات الجمهورية، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء في وقت سابق، وكذلك لا يتم الاستفادة من هذه الكميات من الأمطار.
وأوضح مشهور في بيان له اليوم الأربعاء، أن مصر يسقط عليها نحو ٤ مليارات متر مكعب من الأمطار سنويًا، تتم الاستفادة من نحو ١٫٤ مليار متر مكعب فقط من خلال تخزينه في البحيرات أو رى المحاصيل، ولكن هناك كميات أخرى تُفقد، مطالبًا بتوفير وسيلة لتخزين هذه الأمطار والاستفادة منها، خاصةً في ظل حالة الشح المائى الذى تواجهه البلاد، فهذه مياه نقية طبيعية، مشيرًا إلى أن ملف الأمطار يحتاج إلى دراسة جيدة من قبل المتخصصين لتحقيق عامل الاستفادة منها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أنه تغرق شوارع مصر بالأمطار مع كل نوة أو موجة من الطقس السيئ تمر بها البلاد، ورغم الاستعدادات المبكرة والانتشار لسيارات شفط المياه بكافة الميادين الكبرى، إلا أن برك المياه تتجمع بعدد من المحاور المرورية والأنفاق تعوق حركة المرور، مؤكدا أن إدارة الدولة ﻷزمة الأمطار الأخيرة كانت أفضل من الأزمات السابقة، ومما أسهم في نجاحها تلك الإجازة التي منحتها الدولة للمواطنين، ولكن هذه الإجازة وإن قللت من حدة المشكلة إلا أنها ليست حلا جذريا لها ترتكن إليه الدولة منفردا، إذا ما تكررت الأزمة في المستقبل، فالدولة تعاني من عدة مشكلات تعوقها عن مواجهة الأزمة دون وقوع خسائر تتمثل في مشكلات في البنية التحتية، مشكلات المدن الجديدة ومشكلات القرى النائية والفقيرة.
كما أكد أن القصور المزمن في البنية التحتية في المدن القديمة وتركها على هذا الحال دليل على ضرورة مراجعة أولويات التنمية خصوصا أن الاستمرار في توجيه الموارد للمدن الجديدة يعد خللا واضحا في أولويات الحكومة المصرية، حيث توجه موارد مالية ضخمة إلى المدن الجديدة من خارج الموازنة العامة.
وأضاف أنه بالرغم من أنه تم رصد مشكلات البنية التحتية سابقا من خلال هيئة الرقابة الإدارية عام 2018 وأوضحت الأسباب التي أدت لوقوع أزمة تراكم الأمطار، وتشمل ضعف القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع وكذلك وجود أعطال جسيمة وجوهرية بالعديد من الطلمبات ومولدات الكهرباء ولوحات التحكم، بالإضافة إلى عدم وجود مطابق صرف كافية في الطرق الرئيسية الفرعية وعدم وجود إجراءات تضمن عدم سد المطابق الموجودة وعدم وجود خطوط صرف أو بالوعات في طرق بعينها، إلا أن نسبة التحسن في هذه العوامل طفيفة للغاية بعد مرور عامين.
