اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإنتاج الحربي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وأكد بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الإستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها في مصر.
وقد وجه الرئيس بالشروع في إطلاق الإستراتيجية، وذلك في إطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر، ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية، وترسيخًا للاتجاه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، وسعيًا نحو تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليًا، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خاصةً التي تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة.
وقد تناول الاجتماع عرض مختلف محاور إستراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، بما فيها تعميق التصنيع المحلي والحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات أجنبية أخرى، فضلًا عن التحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل المستدام التي تستهلك الغاز الطبيعي، وفق المشروع القومي لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز، وكذا الاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.
كما شهد الاجتماع عرض المحاور التي ترتكز عليها الإستراتيجية، خاصةً فيما يتعلق بإقرار السياسات المطلوبة، وإعداد البنية التحتية اللازمة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، وكذلك اعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية وتلك التي تعمل بالغاز الطبيعي.
وأشار السفير بسام راضي إلى أن الاجتماع تناول المحاور المختلفة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والموقف التنفيذي للمشروعات القومية في ذلك القطاع، بما فيها إنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية، وكذا تطوير البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات المصرية لتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية وتعميمه على كافة طلبة الجامعات في جميع التخصصات في إطار المشروع القومي لتنفيذ الاختبارات المميكنة.
وقد وجه الرئيس خلال الاجتماع بإنشاء عدد إضافي من الجامعات التكنولوجية الجديدة في عدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك بالنظر إلى الأهمية المتنامية لتلك الجامعات من حيث القيمة العلمية والاحتياج من خريجي التعليم الفني المؤهلين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، وكذلك لتغيير الثقافة المجتمعية حيال التعليم الفني بإنشاء مسار للتعليم التكنولوجي الجديد يختلف عن التعليم الجامعي التقليدي ويخفف الضغط عليه بما يتناسب مع احتياجات العصر وسوق العمل الحالي، كما يعظم من القيمة المضافة للموارد البشرية المصرية.
كما وجه الرئيس بإيلاء الاهتمام لمراعاة أرقي المعايير في تجهيزات الجامعات الجديدة بالتوازي مع المناهج الأكاديمية الحديثة، وكذلك تطوير الأداء العلمي للجامعات القائمة من خلال التقييم المستمر لجودة العملية التعليمية، وذلك بالنظر لدورها المحوري في عملية بناء الإنسان المصري وصقل جيل للمستقبل من الكوادر الشابة اتساقًا مع ما تصبو إليه الدولة من تحقيق التنمية الشاملة.
وذكر المتحدث الرسمى أن وزير التعليم العالي عرض في هذا الإطار خلال الاجتماع الخطوات الإجرائية المتخذة حتى الآن لإنشاء جامعات جديدة على مستوى الجمهورية بالشراكة مع أفضل الجامعات على مستوى العالم، مثل تحالف الجامعات الألمانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن استعراض الاستعدادات لبدء الدراسة في عدد من الجامعات الأهلية الدولية، كجامعات الجلالة والملك سلمان والعلمين والمنصورة الجديدة، وكذا سير العملية التعليمية بعدد من الجامعات التكنولوجية التي بدأ التدريس بها في العام الدراسي الحالي 2019/2020 على مستوى الجمهورية في كلٍ من القاهرة الجديدة وبني سويف وقويسنا.
وبناءً على توجيهات الرئيس؛ استعرض الدكتور خالد عبد الغفار خطة إنشاء أكاديمية وطنية متخصصة للنابغين والموهوبين وإعداد الإطار التشريعي في هذا الصدد، والتي من شأنها أن تساهم في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء الشعب المصري أكاديميًا وعلميًا، بهدف صقل الأطفال والشباب النابغين في جميع المجالات.
