لا يتوقف محور الشر القطرى التركى، عن التخطيط لإسقاط المنطقة في هاوية الفوضى والتناحر، أملا في أن يصبح حلم السيطرة على الثروات العربية واقعا.
وتعد الأزمة الليبية، أحد أهم ساحات الصراع، التى تحاول من خلالها «الدوحة وأنقرة» التحالف بغرض بسط النفوذ، وإيجاد مساحة من التأثير على الأمن الإقليمى في الشرق الأوسط.
وعقب إسقاط الجيش الوطنى الليبى للمخطط التركى، الذى استهدف التحالف مع حكومة «الوفاق» برئاسة فايز السراج، للسيطرة على ليبيا ونهب ثرواتها واستغلال غياب الدولة المركزية، في توطين الإرهابيين من الدواعش والمرتزقة الموالين لتركيا، الذين جرى نقلهم من سوريا إلى مدينتى «طرابلس ومصراتة» الليبيتين.
جاءت زيارة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثانى إلى تونس، ولقائه الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج، لتمثل فصلا جديدا من فصول المؤامرة، التى تكشف عن نوايا محور الشر القطرى التركى، الرامية إلى العمل على تمزيق وحدة القبائل الليبية، ودعمها للجيش الوطنى، مستغلا في ذلك العلاقات الطيبة التى تجمع شيوخ وأعيان هذه القبائل بالرئاسة التونسية الجديدة، وقبولهم الدعوة التى أطلقها الرئيس التونسى في ديسمبر الماضى، للاجتماع معهم بحثا عن حل للأزمة الليبية.
تساؤلات عدة أطلقها المتابعون في ليبيا وخارجها، في أعقاب بيان الرئاسة التونسية، الذى أعقب زيارة أمير قطر قبل أيام، خاصة فيما يتعلق بتأكيد البيان، على تطابق وجهات نظر الجانبين فيما يتعلق بالأزمة الليبية وقضايا المنطقة.
وتساءل المتابعون عن السر وراء إعلان تونس عن تطابق وجهة نظرها مع الدوحة، رغم التباين الواضح في سياسات الجانبين حول ليبيا، والدعم الظاهر من قطر للنشاط التركى المناوئ للقرارات الدولية، والمنتهك للأعراف السياسية، بل والمهدد للأمن الإقليمى، عن طريق نشر الإرهاب والمرتزقة ودعم ميليشيات السراج المسلحة في ليبيا.
المتابعون تساءلوا أيضا حول ما إذا كان بيان الرئاسة التونسية، يشير إلى تغير في موقف قصر قرطاج تجاه الأزمة الليبية، لا سيما في ظل تزامن زيارة أمير قطر مع إعلان تونس عن إمكانية تقديم دعوة جديدة للقبائل الليبية، من أجل الاجتماع مجددا في تونس، بما يوحى بوجود تطور ما نبع من زيارة أمير قطر، يستدعى الاجتماع مع القبائل الليبية.
مخطط خبيث
يرى الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، أن التحرك القطرى الأخير عبر زيارة تونس، يشير إلى تنفيذ مخطط خبيث جديد، من أجل اختراق المجتمع الليبى، عن طريق إيهام تونس بتطابق وجهات النظر معها، بحيث تفسح المجال للدوحة، من أجل التعامل مع قبائل ليبيا واستقطابها، بحيث يتم تمزيق وحدتها واتفاقها على مواجهة الميليشيات المسلحة التابعة للسراج، وتطهير ليبيا من الإرهاب.
ويلفت فهمى إلى أن تصريحات الرئيس التونسى حول اجتماع القبائل الليبية، وتزامنه مع الزيارةِ التى أجراها أمير قطر تميم بن حمد إلى تونس، يعد أمرا مثيرا للقلق، في ظل ما يعرف من دعم الدوحة للتحركات التركية في ليبيا، وهى التى تعتمد على إمدادِ ميليشيات حكومة السراج بالسلاح والمرتزقة الأجانب، مشيرا إلى أن تأكيدات الرئاسة التونسية على تطابقِ وجهات نظر مع الدوحة، فيما يتعلق بالقضية الليبية، وفى الوقت ذاته الحديث عن إمكانية دعوة عدد من القبائل الليبية، التى وصفتها تونس بذات المشروعية الشعبية، لعقد اجتماع موسع جديد يضع حدا للحروب والانقسامات في البلاد، أمر يلقى بظلال من الشك حول الغرض الحقيقى من هذا الاجتماع، والآلية التى سيتحدد بناء عليها القبائل ذات الشعبية، ومن الذى سيضع هذه الآلية، مضيفا «حسنا فعل شيوخ القبائل، عندما أعلنوا على لسان شيخ مشايخ قبيلة زوية، الشيخ السنوسى الحليق، أن الغالبية العظمى منهم ترفض المشاركة في أى دعوة تونسية جديدة، خاصة عندما أوضح أن القبائل التى تجتمع في تونس، لا تمثل أية مكونات اجتماعية ليبية، بالشكل الذى يمكن اعتبارهم من القبائل».
ويلفت فهمى إلى أن ملتقى القبائل الذى عقد بمدينة ترهونة الليبية، شهد حضورا مكثفا من شيوخ القبائل، بما يعنى أنهم ليسوا بحاجة لدعوة خارجية، ولو كانت من دولة جارة، موضحا أن الدوحة تحاول أن توجد لنفسها نفوذا بين القبائل الليبية، التى أدرك العالم كله أهميتها، بعد قرارها الشجاع بإغلاق آبار النفط، حتى تمنع حكومة السراج، من إنفاق عوائدها على جلب السلاح والمرتزقة من تركيا، موضحا أن المؤامرة ترتبط هذه المرة بفهم تركيا وقطر، أن هناك مكونا مهما من مكونات الأزمة الليبية، لن يكون هناك حل واقعى دون التعامل معه وهم القبائل، الأمر الذى جعل أنقرة والدوحة يحاولان استغلال العلاقة القوية لهذه القبائل مع تونس، وتوريط الأخيرة في التماهى مع تحركات أردوغان وتميم، عبر إيهام المسئولين التونسيين، بأن الدوحة تريد بالفعل إنهاء الصراع الليبي، وذلك بهدف تمزيق وحدة القبائل الليبية، وبالتالى إفشال مساندتها للجيش الوطنى، بما يعنى نجاح جهود دعم السراج وميليشياته، إحياءً لوجود الإخوان المنهار حاليا في عموم المنطقة.
وجهان لعملة واحدة
يتفق الدكتور أكرم الزغبى، أستاذ القانون الدولى بجامعة الزقازيق، مع الرأى السابق، موضحا أن تركيا وقطر وجهان لعملة واحدة، وهو ما دفعهما للجوء إلى حيلة جديدة من أجل توريط تونس، موضحا أن فشل محاولة الرئيس التركى أردوغان استقطاب تونس، وإقناعها أن تحول أراضيها إلى معبر للمرتزقة والأسلحة التى يريد أردوغان توصيلها إلى ميليشيات السراج في طرابلس، أجبره على الدفع بوجهه الآخر، وهو تميم بن حمد أمير قطر، لكن مع تعديل بسيط، هو ارتداء قناع البراءة، وإقناع تونس بأنه يستهدف حل الأزمة عبر إيجاد اتفاق ليبى ليبى، محذرا الإدارة التونسية من الوقوع في فخ محور الشر التركى القطرى، لأن التوافق معهما، سيؤدى إلى تدمير أية فرص لتونس، من أجل إطلاق مبادرات تنهى الصراع، وسيضر بعلاقتها بالقوى الليبية الفاعلة، في ظل حالة الغضب العارمة ضد تصرفات محور أنقرة الدوحة.
وحول ما يتردد عن أن تميم بن حمد قدم عرضا واضحا للحكومة التونسية، بدفع المال الذى تحتاجه تونس لتحسين اقتصادها، مقابل التوافق مع مطالب الدوحة وأنقرة بشأن الأزمة الليبية، يؤكد الزغبى وجود مؤشرات أنه تم تقديم هذا العرض فعلا، لكن بصورة مبطنة، ومن ذلك ما تداولته الصحافة التونسية، حول أن الشق الاقتصادى لزيارة تميم إلى تونس، تضمن عرضا لشراء شركة الخطوط الجوية التونسية.
ويرى الزغبى أن الحديث الدائر في وسائل الإعلام التونسية والقطرية، والأجنبية أيضا عن عروض استثمارية ضخمة قدمها تميم للمسئولين التونسيين، دليل آخر على صدق التوقعات المتجهة نحو مساعى محور الشر لتوريط تونس، مضيفا أن زيارة تميم يرغب في استقطاب تونس نحو تبنى وجهة النظر القطرية التركية فيما يتعلق بالملفات الإقليمية المشتركة، وعلى رأسها ليبيا.
نقطة تحول
من جانبه يتوقع الدكتور رفيق الدياسطى أستاذ الجغرافيا السياسية، أن تكون زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى تونس، ولقائه الرئيس قيس سعيد، وكذلك زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشى، يمثل نقطة تحول في السياسة التونسية نحو الأزمة الليبية على وجه الخصوص، مضيفا أن تميم يود أن تتحول تونس إلى ما يشبه غرفة العمليات التى يدير منها مع حليفه أردوغان الأزمة الليبية، بما يعزز من نفوذ الإخوان، ويبعد شبح الانهيار عن هذه الجماعة المارقة.
ويوضح الدياسطى، أن تميم بن حمد اتفق مع أردوغان، بأن يزور تونس، ويعمل على كسب ود الرئيس قيس سعيد، أولا لإنهاء الخلافات بينه وبين رئيس مجلس النواب وزعيم الإخوان راشد الغنوشى، وثانيا حتى يسهل الاستفادة من تونس في الأزمة الليبية، لافتا إلى أن تميم يحاول تعويض فشل أردوغان في إقناع تونس والجزائر بتبنى وجهة نظر محور الشر، فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط وبخاصة ليبيا، لا سيما بعد أن رفضت الجزائر وتونس، في وقت سابق استخدام أراضيهما لدعم حكومة فايز السراج.
ويشدد الدياسطى على أن أردوغان يحاول أن يكرر السيناريو السورى في ليبيا، لتمضى مؤامرته قدما نحو هدم استقرار العالم العربى، مشيرا إلى أن أردوغان، الذى يحارب العالم بسلاح الإرهاب، وينتهك الأمن الدولى بسياساته المتعجرفة، وتلاعبه بالآلاف من المرتزقة المسلحين، الذين شكلهم في شمال سوريا على مرأى ومسمع من الدول الكبرى، ينقلهم الآن إلى ليبيا لممارسة الدور التخريبى ذاته.
ويحذر الدياسطى من أن تحركات أردوغان وتميم في المنطقة، ستؤدى إلى فشل عمليات مكافحة الإرهاب الجارية بالشرق الأوسط كله، نظرا للمد المنتظر للعناصر الإرهابية عبر الحدود الليبية، في ظل عدم مكافحة وجودها ومنحها حرية الحركة وحمل السلاح، ضمن ميليشيات حكومة السراج.
وتابع «أردوغان يدوس بقدميه على قرار مجلس الأمن رقم ١٣٧٣، لسنة ٢٠٠١، الذى يجرم دعم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للعناصر الإرهابية، أو تزويدها بالسلاح، أو التساهل في عمليات تجنيدها للمقاتلين، أو استخدامها في الصراعات الإقليمية»، مشددا على أن جميعا جرائم يرتكبها أردوغان جملة واحدة، غير عابئ بتهديدها للأمن والسلم الدوليين.
موقف القبائل
من جانبه يبدى الدكتور عبد الراضى عبد المحسن أستاذ الفلسفة الإسلامية، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إعجابه بموقف القبائل الليبية، من محاولات الاستقطاب، وتمزيق وحدتها خلف وطنها، موضحا أن تركيا وقطر تعملان على حماية مصالحهما في المنطقة، بمحاولة نهب جانب من ثروات الغاز الموجود في شرق المتوسط، ولو على حساب الحقوق الطبيعية التى يحفظها القانون لدول المنطقة، لافتا إلى أن أردوغان استباح دماء الليبيين، عبر مد حليفه الذى يسلمه مفاتيح الاقتصاد الليبى، فايز السراج بالسلاح والإرهابيين والمرتزقة حتى يضمن بقائه، وهو ما فطنت إليه القبائل الليبية، ورفضت التعاطى معه، مشيرا إلى أن موقف مجلس مشايخ وأعيان القبائل الليبى، الذى يعتبر الممثل الشرعى الوحيد للقبائل الليبية، خلال اجتماعه في مدينة ترهونة، ورفضه أى محاولات لاختراق الصفوف، هو دليل على إدراك القبائل لخطورة المؤامرة التى تتعرض لها ليبيا.
ويشيد عبد المحسن، بتأكيد مجلس القبائل الليبية، على إدراكه طبيعة الحملة المضادة القوية التى تقودها الحركات الإيديولوجية المتطرفة، من أجل إجهاض المشروع الوطنى الليبى لاستعادة الأمن والاستقرار، خاصة أن المجلس أشار إلى أن هذه الحملة المضادة تستخدم فيها جماعة الإخوان كذراع للتواصل مع الحركات الإرهابية والدول الراعية للإرهاب، موضحا أن مجلس القبائل الليبية، يدرك أيضا، أن تركيا وقطر تهدفان إلى عرقلة الدعوة التى أطلقتها القبائل الليبية في مدينة ترهونة، بشأن المقاومة الشعبية للغزو التركى والإرهاب في طرابلس، وأنهما تسعيان إلى ضرب التحام الجماهير بقوات الجيش الوطنى، وخلط أوراق المشهد الليبى، لإدخال البلاد في أزمة جديدة تعيد رسم الخارطة السياسية للبلاد، بما يسمح لمحور الشر بالسيطرة على مراكز السلطة، وخلق فوضى تمكن الجماعات الإرهابية من العاصمة طرابلس، لتعيد ترتيب خططها في أرض المعركة، والسيطرة على أطراف جديدة على قيادة القتال.
ويثمن عبد المحسن تأكيد مجلس شيوخ وأعيان القبائل الليبية، على التمسك التام بكل مقررات ملتقى القبائل الليبية بمدينة ترهونة، واعتباره مرجعية ثابتة في أى حوارات مستقبلية، والتمسك أيضا بمواجهة الغزو التركى المعتمد على الجماعات الإرهابية، ورفضهم القاطع للمشاركة في أى دعوة للحوار خارج ليبيا، خاصة إذا كان لها علاقة بقطر، باعتبار أنها دولة تدعم الإرهاب، وتتحالف مع تركيا لغزو ليبيا، ونهب ثرواتها.
الموقف الداخلى
داخليا أطلق نشطاء ليبيون، مبادرة تحث أهالى العاصمة الليبية طرابلس على مواجهة الإرهاب والميليشيات التابعة لحكومة السراج، التى تعيث فسادا في المدينة، على مدى تسع سنوات، عاش فيها الأهالى ويلات العذاب والدمارٍ والخراب والاحتراب الأهلى.
المعاناة التى يكابدها المواطنون، دفعت النشطاء، لإطلاقِ مبادرةٍ لوقف الإرهاب في البلاد، تحت عنوان: «أوقفوا الإرهاب في ليبيا»، وهو ما وجد قبولا وانتشارا واسعين، يعكس حالةَ الرفض الشديدِ لاستمرار الاحتراب الأهلى، الذى تعتمد فيه حكومة السراج على ميليشيات إرهابية مسلحة، مدعومةٍ بعناصرَ من المرتزقة الأجانب.
المبادرة دعت أهالى طرابلس، إلى إعلانِ رفضهم لتحويل أحيائهم السكنية إلى ساحاتِ قتال خاضعة لسيطرة المليشيات المسلحة، والعناصرِ المدعومة من تركيا، ومطالبة الأهالى بالتواصل مع مطلقيها، ومدهم بأية معلومات بشأن تجمعات الميليشيات والمرتزقة وأماكن معداتهم ومستودعات ذخيرتهم، مشددة على قرب تحرير العاصمة من هذه العناصر الإجرامية.
حالة الاستنفارِ بين أهالى طرابلس، تمثل إعلانا واضحا برفض حكومة السراج غير الشرعية، وميليشياتها المسلحة التى تحكم العاصمة، وتمثل أيضا رسالةٌ صريحة للمجتمع الدولى، بأنه آن الأوان لسحب غطاء الشرعية عن فوق حكومة السراج.
ويأتى هذا الموقف القبائلى المشرف، في ظل حالة من التخبط والارتباك تسود صفوف الميليشيات وأنصار السراج، مع التقدم العسكرى الملحوظ للجيش الوطنى الليبى، الأمر الذى فجر صراعا داخليا تبادل فيه أنصار السراج الاتهامات، وبخاصة وزير داخليته فتحى باشاغا، ومندوبه لدى الأمم المتحدة طاهر السنى.
تصريحات باشاغا التى ضربت الميليشيات المرابطة في طرابلس في مقتل، والتى تحدث خلالها عن سيطرة الميليشيا في طرابلس على الدولة، واختراقها لجهاز المخابرات، وإشارته إلى ضرورة ما سماه بـ«مكافحة فساد الميليشيات»، انقلبت عليه بعد أن أغضبت الميليشيات، ودفعتها للرد عليه والتنديد به.
تصريحات باشاغا أججت الصراع الداخلى بين الميليشيات، التى سرعان ما بدأت في حملات التراشق فيما بينها، حيث خرج مندوب حكومة السراج غير الشرعية لدى الأمم المتحدة طاهر السنى ليفند تلك التصريحات، ويؤكد أنها لا تعدو كونها مجرد أكاذيب، مشيرا إلى أنه لا يوجد ضمن عناصر حكومة السراج، سوريين أو ميليشيات، بما في ذلك النواصى، موضحًا أن جميع هذه المجموعات تابعة لداخلية السراج.
السنى أكد أيضا أن المجموعات المتواجدة في طرابلس، مندمجة في وزارة الداخلية منذ سنوات وتعمل بمهنية الآن، ويتعامل معها المجتمع الدولى بشكل يومى.
تصريحات السنى تمثل انفصاما حقيقيا في شخصية الجناح الموالى للسراج، خاصة أنها تتناقض مع اعترافات السراج وأردوغان بوجود مرتزقة ومسلحين سوريين يقاتلون لصالح حكومته في طرابلس، الأمر الذى يشير إلى اقتراب انهيار هذه الميليشيات، ومن ورائها حكومة السراج، تحت ضغط تحركات الجيش الوطنى للقضاء على الإرهاب في ليبيا.
