قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس مسجل خطر، انتحل صفة ضابط لسرقة السيارات بالقطامية 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم السيارات مفادها أن "أ أ"، 49 سنة، عاطل ومسجل خطر والسابق اتهامه في 5 قضايا آخرهم 855 لسنة 2011م الظاهر "سرقة متنوعة" وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".
بإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة من قسم مكافحة جرائم السيارات من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية مستقلا ً السيارة رقم م ط أ 4769 ماركة كيا سيراتو موديل 2011م بني اللون، والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 171/6 لسنة 2019م مركز شبين الكوم / منوفية بلاغ المدعو/ م ا م ومقيم مركز شبين الكوم / منوفية، وبتفتيش السيارة المضبوطة بحوزته عُثر بداخلها على فرد خرطوش عيار 12 مم، وطلقتين من ذات العيار "، بدلة عسكرية برتبة رائد.
وبمواجهته بالتحريات، اعترف بمزاولة نشاطًا فرديًا تخصص نشاطه في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" واصطناع مستندات ملكية ولوحات المعدنية لها خاصة بسيارات أخرى مماثلة لها في الماركة واللون والموديل، وأقر بتحصله على الملابس الأميرية المضبوطة بحوزته من داخل إحدى السيارات المستولى عليها واستخدامها في انتحال صفة ضابط، لتسهيل مروره من الأكمنة، وأضاف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.
وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكاب حادث سرقة السيارة رقم أ و1482 ماركة كيا برايد موديل 1997م بيضاء اللون بلاغ المدعو / ص أ م ومقيم العمرانية / جيزة والمحرر بشأنها المحضر رقم 1828 لسنة 2020م جنح العمرانية / جيزة، وتم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بمنطقة مساكن الهناجر ـ دائرة قسم شرطة القطامية، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين واتهماه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وقال المستشار القانوني، إسلام الشوبري في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إن المادة 155 من قانون العقوبات من الباب العاشر-اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون وجه حق- نصت على أن كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين 3 أشهر وحتى 3 سنوات.
وأضاف "الشوبري"، أن المادة 156 نصت على أن يعاقب كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة، التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
