أعلنت سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر، برئاسة محمد ربيع عضو نقابة الصحافة والطباعة وأحمد الغنام عضو نقابة الإنتاج الحربي، عن بدء تدريب شباب السكرتارية على المحليات، موضحا: "أننا لا يجب أن ننتظر صدور قانون المحليات حتى نبدأ الاستعداد لها".
وأضاف:" أن خطة السكرتارية هي البدء في تنظيم الندوات والدورات التدريبية والتعريف بأهمية المحليات وصلاحيات أعضائها وكيفية ممارسة العمل المحلى ودورها في التنمية المستدامة والمجالس المحلية ودورها الفعال في الرقابة الشعبية وتعزيز الشفافية وكيفية كتابة التقارير وإدارة الأزمات في الحملات الانتخابية"، مشيرا إلى ان التدريب سيغطى كافة محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال نموذج محاكاة محليات مصر الذي نظمته سكرتارية الشباب بالتعاون مع مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح بمقر اتحاد عمال مصر.
شارك في نموذج المحاكاة المهندس خالد الفقى رئيس نقابة الصناعات الهندسية رئيس سكرتارية التثقيف والتدريب بالاتحاد ود. على عبدالوهاب رئيس نقابة النيابات والمحاكم وأحمد الدبيكى رئيس نقابة العلوم الصحية.
حاضر من مجلس الشباب المصري وجيه صادق المحامي ومؤسس برلمان جامعة عين شمس ومستشار قطاع التخطيط الإستراتيجي بالمجلس وكريم نور الدين رئيس قطاع القاهرة الكبرى والدكتور شعبان علم الدين دكتور القانون الدولي والدكتورة نورا إبراهيم وإسلام حسن مدير المكتب الفني بالمجلس.
من جانبه أعلن المهندس خالد الفقى اننا في حاجة إلى المجالس المحلية لملئ الفراغ المتروك منذ 10 سنوات وعلينا تأهيل وتقديم العناصر الشابة لهذا الدور لما يتمتعون به من قدرة على التواصل بين المواطنين والأجهزة الحكومية، مشددا على ان شباب العمال يمتلكون الروح الوطنية العالية وقادرون على تشخيص المرض وتقديم روشتة العلاج.
فيما قال أحمد الدبيكى رئيس نقابة العلوم الصحية:" علينا ان نعمل ونشارك على ارض الواقع"، موضحا ان العمل بالمحليات اشبه بالعمل النقابى فنحن أكثر الفئات تعاملا مع الجماهير وقادرون على حل الأزمات مطالبا بتعجيل القوانين لتشمل العمال والفلاحين بنسب محددة داخل المجالس النيابية.
من جانبه قال على عبدالوهاب انه يجب ان تشمل برامج التثقيف العمالى داخل النقابات تدريب على المحليات لسد الفراغ الذي يشهده المجتمع منذ 10 سنوات حتى نكون مؤهلين لممارسة العمل المحلى بعد إجراء الانتخابات.
واختتم البرنامج التدريبي بتقسيم الشباب المشارك على أربع مجموعات عمل وهي: لجنة التعليم ولجنة الصحة ولجنة المرافق والإسكان ولجنة الاستغلال الأمثل للموارد والتمويل لتقديم ورق عمل سياسات لطرح المشكلات والحلول الموضوعية لحل هذه المشكلات.
