قال محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن كل شعبة تطالب بإلغاء الضريبة المقررة عليها بداية من النشاط الصناعي والذي يطالب بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، إلى شعبة الأوراق المالية، والتي تطالب بإلغاء ضريبة الدمغة، وتساءل: "هل مطالبات تخفيف الضريبة يؤثر على النشاط وعلى الموازنة العامة للدولة ولا لا".
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أنه حال ارسال المذكرة إلى اللجنة الاقتصادية سيتم النظر فيها واستدعاء وزير المالية لحضور اجتماع اللجنة بالبرلمان وسؤاله حول إمكانية إلغائها ومدى تأثير الأمر، وطرح كافة الرؤى، خاصة وأن وزارة المالية ستنظر إلى مدى تأثير الضريبة على الناحية المالية دون النظر للنواحي الاستثمارية والاقتصادية، مضيفًا: "الضريبة حال إلغائها تفقد الوزارة موردا ماليا، لذا لا بد من دراسة الأمر ومعرفة امكانية تعويضه من عدمه".
وقال إن اللجنة الاقتصادية حضرت اجتماعات مشتركة مع لجنة الصناعة وبوجود وزير المالية لبحث الأنشطة العقارية، ومن الاجتماعات تبين أن الوزارة تستجيب استجابات متأخرة في بعض الأحيان؛ كي لا تفقد مورد مالي، ولكن على الجانب الآخر النشاط الاقتصادي يتأثر، وشدد على تأييده لتخفيف الرسوم والضرائب، خاصة وأن تلك الخسائر قد تكون لأسباب أخرى، غير عائدة للضريبة.
كانت شعبة الأوراق المالية، طالبت بإلغاء ضريبة الدمغة، من خلال مُذكرة أرسلتها لاتحاد الغرف التجارية، منذ أيام موضحة خسائر السوق جراء تطبيق هذه ضريبة، ومُقترحة العودة لضريبة الأرباح الرأسمالية بعد خصم العائد الخالي من المخاطر، على أن يتم التحصيل عن طريق شركة المقاصة بدون عمل ملفات ضريبية.
وأشارت الشعبة، في المذكرة، إلى الآثار المترتبة على فرض ضريبة دمغة نسبية على تعاملات المصريين بنسبة 1.5 في الألف في العملية الواحدة، مما أدى إلى ارتفاع التكلفة على المستثمر في سوق المال ما يفوق 1%، بالإضافة إلى تراجع استخدام الأدوات المتاحة بسوق المال، حيث تراجع التعامل بآلية التداول ذات الجلسة (T+0) بنسبة 80% وآلية التعامل في اليوم التالي (T+1)، فضلًا عن ركود آلية الشراء بالهامش.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أنه حال ارسال المذكرة إلى اللجنة الاقتصادية سيتم النظر فيها واستدعاء وزير المالية لحضور اجتماع اللجنة بالبرلمان وسؤاله حول إمكانية إلغائها ومدى تأثير الأمر، وطرح كافة الرؤى، خاصة وأن وزارة المالية ستنظر إلى مدى تأثير الضريبة على الناحية المالية دون النظر للنواحي الاستثمارية والاقتصادية، مضيفًا: "الضريبة حال إلغائها تفقد الوزارة موردا ماليا، لذا لا بد من دراسة الأمر ومعرفة امكانية تعويضه من عدمه".
وقال إن اللجنة الاقتصادية حضرت اجتماعات مشتركة مع لجنة الصناعة وبوجود وزير المالية لبحث الأنشطة العقارية، ومن الاجتماعات تبين أن الوزارة تستجيب استجابات متأخرة في بعض الأحيان؛ كي لا تفقد مورد مالي، ولكن على الجانب الآخر النشاط الاقتصادي يتأثر، وشدد على تأييده لتخفيف الرسوم والضرائب، خاصة وأن تلك الخسائر قد تكون لأسباب أخرى، غير عائدة للضريبة.
كانت شعبة الأوراق المالية، طالبت بإلغاء ضريبة الدمغة، من خلال مُذكرة أرسلتها لاتحاد الغرف التجارية، منذ أيام موضحة خسائر السوق جراء تطبيق هذه ضريبة، ومُقترحة العودة لضريبة الأرباح الرأسمالية بعد خصم العائد الخالي من المخاطر، على أن يتم التحصيل عن طريق شركة المقاصة بدون عمل ملفات ضريبية.
وأشارت الشعبة، في المذكرة، إلى الآثار المترتبة على فرض ضريبة دمغة نسبية على تعاملات المصريين بنسبة 1.5 في الألف في العملية الواحدة، مما أدى إلى ارتفاع التكلفة على المستثمر في سوق المال ما يفوق 1%، بالإضافة إلى تراجع استخدام الأدوات المتاحة بسوق المال، حيث تراجع التعامل بآلية التداول ذات الجلسة (T+0) بنسبة 80% وآلية التعامل في اليوم التالي (T+1)، فضلًا عن ركود آلية الشراء بالهامش.
