بدأ الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططه الاستيطاني في القدس المحتلة، برغم كل التحذيرات الدولية والأممية وسط غضب فلسطيني وعربي كبير، حيث أعلن نتنياهو خططًا لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة بالقدس، واعدت وزارة الإسكان الإسرائيلية، خطة لبناء تسعة آلاف وحدة استيطانية في مطار قلنديا السابق شمال القدس، وسط الأحياء الفلسطينية.
وفي أول رد فعل أدان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، وشق طرق استيطانية في الضفة الغربية.
وقال أبو ردينة إن إصرار نتنياهو على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي دولة فلسطين هو تدمير ممنهج لحل الدولتين، لتنفيذ صفقة القرن المخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي كله غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن محاولة نتنياهو لكسب أصوات اليمين الإسرائيلي عشية الانتخابات الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية لن يجلب السلام والاستقرار لأحد، وسيجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف لا يمكن لأحد توقع نتائجها.
وحذر من أن تنفيذ المخطط الاستيطاني يهدف لفصل مدينة القدس بالكامل عن مدينة بيت لحم، ما يعني تدمير أية فرصة لإحلال السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف الجنون الإسرائيلي الساعي لفرض سياسة الأمر الواقع، الأمر الذي لن نقبل إطلاقا، وسنواجهه بشتى الوسائل.
وأكد: "شعبنا الفلسطيني وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس، سيواصلون التحرك لمواجهة صفقة العار الأمريكية، وأي قرارات تحاول من خلالها حكومة الاحتلال تنفيذ مؤامرة صفقة القرن، التي لن تمر وستنتهي إلى مزابل التاريخ".
وفي أول رد فعل عربي أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو بناء 2200 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة المقامة في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية المحتلة، وبناء 3000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "جيفعات همتوس" المقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين ضيف الله الفايز على رفض المملكة وإدانتها للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها وسياسات مصادرة الأراضي، وأن جميع هذه الإجراءات الأحادية غير الشرعية تمثل خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية.
وطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه الممارسات وفقًا لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد لوقف الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين وتقتل فرص السلام.
فيما أطلق مجلس النواب الأردني، اليوم الخميس، الحملة الشعبية المليونية، بعنوان "العودة حقي وقراري"، لتثبيت حق عودة المهجرين الفلسطينيين إلى بلادهم.
وتهدف الحملة، التي تأتي برعاية رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، للوصول إلى العالمية، من خلال جمع أكبر عدد من التوقيعات على وثيقة محددة النص باللغة العربية، ولغات عالمية ترفض "صفقة القرن".
وتدعو الوثيقة للتمسك بحق العودة، والتأكيد على وضعه المكفول في القوانين والقرارات الدولية، وتعتمد الحملة على التفاعل الشعبي من خلال منصة التوقيع على موقعها الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الفلسطينيين داخل الوطن وفي مخيمات الشتات، من خلال فرق تطوعية بإدارة المنصة.
وأعلنت الحملة عن إطلاق الموقع إلكتروني التفاعلي "ماي ريترن" لتسهيل عملية التوقيع حيث سيكون معتمدة قانونيا للتأكد من التوقيعات الإلكترونية، وأن أصحابها أشخاص حقيقيون، إلى جانب فرق من الحملة ستجوب لجمع التوقيعات الورقية والإلكترونية في مخيمات اللجوء، مضيفة ان التفاعل سيكون أيضا عبر وسم "#العودة_حقي _وقراري" بدءًا من اليوم.
