أكد المستشار هيثم عباس، أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات أحكام نهائية واجبة التنفيذ، وذلك بمناسبة الحكم في قضية إدانة شقيق بطرس غالي بتهريب الآثار، مضيفًا أن إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات محبوسًا، يعتبر حكم حضوريًا وعلى المتهم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الجنايات.
وأضاف عباس في تصريح لـ"البوابة نيوز" اليوم السبت، أن حكم تهريب الآثار هو حكم نهائي، لحين الطعن عليه بمحكمة النقض، وذلك وفقًا للقانون الذي أعطى الحق للمتهم بالطعن على حكم الجنايات الصادر ضده بتقديم مذكرة بطعنه خلال 60 يوما من صدور حكم الجنايات.
وأشار عباس أنه بمجرد نظر محكمة النقض لطعن المتهم تبدأ مرحلة جديدة ونهائية في القضية المنظورة أمامها برفض طعنه على حكم الجنايات وتاييده أو قبول الطعن، مضيفًا أنه في حالة قبول الطعن تتصدى محكمة النقض للقضية مباشرة وتصدر قرارها وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الذي يعد نهائيا وباتا لا يقبل التأويل لاستنفاذ المتهم جميع إجراءات التقاضي التي كفلها القانون له.
يذكر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، أصدرت حكمها بالحبس 30 عاما لشقيق بطرس غالى وآخرين بتهمة تهريب الآثار.
وكانت النيابة العامة، قد أحالت شقيق وزير المالية الأسبق، بطرس غالى وآخرين، إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.
