افتتح الدكتور علي عبدالعال، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين.
وكان مجلس النواب وافق في جلسة أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وجاءت فلسفة مشروع القانون تنفيذا لإلزام دستورى لحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني.
ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي – الذي يتم خارج القطاع المصرفي – لا يخضع لتنظيم قانوني متكامل، وتتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر الأسس القانونية بمايعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم بلوغه ما يزيد على 70 مليار جنيه سنويًا وفقًا للتقديرات الحديثة.
لذا فقد بات لزامًا على الدولة إعداد تشريع متكامل لتنظيم هذا النشاط وإدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي، لذا أعد المشروع المرفق لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي – الذي يتم خارج القطاع المصرفي – لا يخضع لتنظيم قانوني متكامل، وتتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر الأسس القانونية بمايعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم بلوغه ما يزيد على 70 مليار جنيه سنويًا وفقًا للتقديرات الحديثة.
لذا فقد بات لزامًا على الدولة إعداد تشريع متكامل لتنظيم هذا النشاط وإدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي، لذا أعد المشروع المرفق لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
