قال إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»،
إنه تم الانتهاء من إجراءات الطرح الخاصة بالشركة خلال الربع الأول من عام 2020 كحد
أقصي، وأشار في حواره إلى «البوابة نيوز» إلى أن الشركة تعتبر نموذجًا للاستثمار الناجح
للمال العام. وتحقيق الشركة لنتائج متميزة، أدت إلى مضاعفة ربحية الشركة. وقال إن إدارة
الشركة وضعت خطة استثمارية طموحة للأعوام المقبلة تتواكب مع الأهمية التى توليها الحكومة
في التحول الرقمى والشمول المالى التى تسهم الشركة في تفعيلها بنجاح.
يذكر أن «إى فاينانس» أنشئت عام 2005، لتتبع وزارة المالية، ويضم هيكل
مساهميها كلا من بنك الاستثمار القومى والذى يملك 69% من الشركة والبنك الأهلى المصرى
9% وبنك مصر 9%، وشركة بنوك مصر 9% والشركة المصرية للمشاريع اﻻستثمارية 9%. ويبلغ
رأسمال الشركة نحو 250 مليون جنيه، بعدما وافق مجلس إدارتها خلال العام الماضى على
زيادة رأس المال بقيمة 25 مليون جنيه... وإلى نص الحوار..
■ ما هى الإستراتيجية الجديدة للشركة؟
بداية.. الشركة تقود منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى في مصر وترسى دعائمها لتكون اللبنة الأساسية لعميلات التحول الرقمى في مصر، وهو المشروع القومى الذى تتبناه الدولة الوصول إلى مصر الرقمية. وهو ما دفع الشركة للإعلان عن انطلاق ثلاث شركات مستقلة تعمل تحت مظلة الشركة الأم، والشركات الثلاث هي: e-cards شركة الحلول الذكية المتكاملة برأسمال ١٥٠ مليون جنيه، شركة المدفوعات الرقمية «خالص» برأسمال ١٠٠ مليون جنيه وشركة التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية e-aswaq وهذه الشركات كانت قد بدأت أعمالها كخطوط أعمال داخل الشركة.
■ كم بلغت استثمارات الشركة ؟ وما عدد الموظفين بها؟
الشركة بمثابة المركز الرئيسى في مصر للمدفوعات والمتحصلات الإلكترونية، وبذلك أصبحت الشركة هى الاختيار الرقمي، خاصة أن الشركة استثمرت ٦٠٠ مليون جنيه في البنية التحتية باعتبارها الشريك الأمثل لتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمي، ونجحت في مضاعفة أعداد موظفيها اليوم لتقترب أعدادهم من ١٠٠٠ موظف.
فعلى مدى ١٢ عاما الماضية نجحت الشركة في الانتهاء من عدد من المشروعات الكبرى لتترك بصمة واضحة في مشروع الشبكة المالية للحكومة المصرية، الشبكة الجماهيرية «خالص»، وشبكة الحماية الاجتماعية، وانعكس تطوير البنية التحتية التكنولوجية ليُسهم في تعظيم قدراتنا الرقمية على النحو الذى يُؤهل الشركة لمواكبة جهود الدولة، بقيادتها السياسية الحكيمة، الرامية للتحول إلى مجتمع رقمي، ويدفعها للمنافسة القوية في هذا المجال الاستثمارى الواعد.
■ هل الشركة جاهزة لتنفيذ المشروعات الرقمية؟
بالتأكيد جاهزين لتنفيذ أى مشروعات رقمية ضخمة، حيث أصبح لديها الإمكانات اللازمة لتصميم وحوكمة وإدارة وتشغيل كفء لنظام آلى جيد بشكل مستدام، خاصة أن هناك مركزًا رئيسيًا للشركة بالقرية الذكية وآخر احتياطى بالقاهرة الجديدة، تم تزويدها بأحدث الأجهزة والخبرات التكنولوجية التى تضمن سرعة تجاوز أى تحديات وفقًا للمعايير الدولية.
■ هل تخطط الشركة لإطلاق منصات رقمية وإلكترونية؟
نسعى لإطلاق العديد من المنصات الرقمية والإلكترونية التى تستهدف تحسين الخدمات ورفع كفاءتها، وتم إطلاق شركة «خالص»؛ لتكون منصة إلكترونية تقوم بتقديم الخدمات الرقمية للمواطن، في إطار مسئوليتها الوطنية، وحرصًا على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وإدراكًا لأهمية التحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق أهداف الشمول المالي.
أيضًا قمنا بإطلاق المرحلة الأولى لمنصة التجارة الإلكترونية Agri Misr لتقديم خدمات رقمية في مجال الزراعة بالتعاون مع البنك المركزى والبنك الزراعى ووزارة الزراعة، وتربط هذه المنصة الزراعية الإلكترونية كافة أطراف المنظومة الزراعية مع تنظيم وتيسير المعاملات التجارية بينهما بطريقة رقمية، بالإضافة إلى توفير الخدمات المالية اللازمة لعمليات البيع والشراء والخدمات التمويلية للمنتجين اللازمة لدعم حركة الإنتاج، في إطار جهود الحكومة في ملف الشمول المالي.
■ ماذا عن تأسيس شركة البطاقات الجديدة؟
تأسيس شركة البطاقات الجديدة جاءت كنتيجة لقصص النجاح والإنجازات لمركز البطاقات بالشركة وتأكيدا لريادتها في مجال أعمال البطاقات، بفضل البنية التحتية المؤمنة، ووفقا للمواصفات العالمية وتكنولوجياته المتقدمة في تقديم خدمات إصدار وتشغيل البطاقات للعديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات والبنوك الحكومية والخاصة، خاصة مع توجهات الحكومة للتحول الرقمي، ومع الدراسات التى قمنا بها مع كبرى الشركات العالمية، التى أكدت نمو الطلب بصورة ملحوظة على البطاقات والحلول الذكية خلال السنوات المقبلة، وهو ما يزيد حدوى الاستثمار في هذا القطاع.
فتم بناء المركز على أعلى مستوى تقنى من خلال بنيته التحتية وأحدث النظم العالمية والتى توفر المناخ الآمن للقيام بعمليات إصدار وتشغيل البطاقات طبقا للمواصفات القياسية العالمية والتى تضاهى مراكز إصدار البطاقات في أوروبا وأمريكا. ومن خلال كوادر بشرية مصرية مدربة على أعلى مستوى احترافى لتنفيذ كل العمليات والخدمات الخاصة بإصدار وتشغيل البطاقات باستخدام أحدث التقنيات حيث تم تدريبهم على تشغيل وإدارة عمليات البطاقات على الشبكات العالمية.
ويتم العمل بالمركز على مدى الساعة لتحقيق أعلى القدرات الإنتاجية والتكنولوجية وتقديم أفضل مستوى خدمة داخل مصر وفى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية بتحقيق أعلى مستويات الأمان وتأمين البيانات الخاصة بالبطاقات المصدرة باستخدام مجموعة عالية التقنية والكفاءة من آلات طباعة البطاقات والقادرة على طباعة كل أنواع البطاقات حيث يتوافر أفضل مزيج تكنولوجى من الآلات الخاصة بطباعة البطاقات.
وحفاظا على ريادة مركز البطاقات في إدخال التكنولوجيا الجديدة المبتكرة في مجال أعمال إنتاج وإصدار البطاقات، فإنه تم إدخال خطوط جديدة بالمركز لإنتاج وإصدار البطاقات بكافة أنواعها والتى تعتمد على أحدث أنواع التكنولوجيا الخاصة بطباعة البطاقات بتكنولوجيا، (DOD) (Drop On Demand) والتى تعتمد على تكنولوجيا الـ Ink Jet في طباعة البطاقات، ومن خلالها يتم إنتاج وإصدار البطاقات وخاصة بطاقات تعريف الهوية التى تحتوى على الصور الملونة الشخصية لحاملى البطاقات بطريقة مبتكرة وآمنة بالإضافة إلى القدرات الإنتاجية الكبيرة لإصدار وطباعة كل أنواع البطاقات اللاتلامسية، والبطاقات مزدوجة واجهة التعامل.
■ تتعامل الشركة مع البيانات مما يتطلب نظامًا مؤمنًا للحفظ.. فماذا عن خطة تأمين البيانات لديكم؟
الشركة لديها شبكة إلكترونية مؤمنة ومحدثة طبقًا لأحدث القياسات والشهادات العالمية ومشفرة وفق معايير الأمن القومي، ولتحقيق أعلى درجات التأمين وسرية البيانات تقوم الجهات الأمنية السيادية بتشفير البيانات والمراجعات الدورية على نظم التأمين البيانات والمعلومات. وتولى الشركة تولى اهتمامًا كبيرًا بملف الأمن الإلكترونى في استراتيجيتها، أيضًا الشركة تلتزم بكل ضوابط التأمين الخاصة بتأمين بيانات العملاء، ويتم تأكيد الحوكمة التأمينية من خلال المراجعات، منها المراجعات الدورية الخاصة بأمن المعلومات من جهاز الدفاع الوطنى التى تشمل كل متطلبات التأمين من مراكز بيانات وتشفير المعلومات الخاصة بالمعلومات. والمراجعات الخارجية لتأمين المعلومات من VISA وMaster Card لتأمين كروت الذكية، والمراجعات الداخلية لأمن المعلومات التى تغطى كل ضوابط التأمين.
كما تتبع الشركة إجراءات حماية البيانات الشخصية وفق أحكام قانون الجريمة الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨. والشركة حاصلة على شهادات التأمين العالمية من«ISO ٢٧٠٠١» الخاصة بسرية وأمن المعلومات وسلامه الأعمال، و«PCI DSS»الخاصة بتأمين بيانات الكروت الائتمانية و«PCI Card Production» لتأمين الكروت الذكية بداية من الطباعة وحتى التسليم، و«PCI PIN» الخاصة بتأمين بيانات المصادقة الخاصة بالمعاملات الكروت الائتمانية.
■ ما دور الشركة في تنفيذ التحول الرقمى بمصلحة الضرائب؟
الشركة لعبت دورًا كبيرًا في التحول الرقمى بمصلحة الضرائب، حيت نفذت منظومة الإقرارات الإلكترونية، وتنفيذ وتشغيل منظومة ميكنة لجان الطعن الضريبي، والبدء في تنفيذ مشروع ميكنة كل النظم الضريبية، وتم الانتهاء من إجراءات تنفيذ مشروع الفاتورة الإلكترونية، وجار الانتهاء من دراسات مشروع الإيصالات الإلكترونية، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات الضريبية واستخدام الذكاء الاصطناعى في التحليل، وبالتالى عمليات دعم اتخاذ القرارات وعمليات الفحص الضريبى ومكافحة التهرب الضريبى وزيادة الحصيلة الضريبية.
■ وماذا عن الشبكة المالية للحكومة المصرية؟
تم إنجاز تنفيذ الموازنة العامة بالكامل والإقفال السنوى إلكترونيا خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ لأول مرة في مصر، وتوفير بيانات لحظية عن موقف تنفيذ الموازنة العامة للدولة للوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات، وإدارة التدفقات النقدية بكفاءة أعلى مما نتج عنه تحقيق وفورات، وضم كل الهيئات الاقتصادية إلى الشبكة المالية ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومية، إضافة إلى كل مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، والربط الإلكترونى الكامل للشبكة المالية للحكومة المصرية «البنك المركزى وشبكة البنوك، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار، وزارة التعاون الدولي».
تتعاون الشركة مع وزارة التضامن الاجتماعي.. فما دور الشركة؟
لدينا تعاون وثيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، خاصة في إصدار بطاقة ذوى الاحتياجات الخاصة، ويتم إصدار هذه البطاقات وفقا لعدة خطوات، منها تكويد وتشفير الشرائح الذكية الخاصة بالبطاقات وفقا لمواصفات شبكة المدفوعات القومية ومعايير التأمين والتشفير العالمية. كما يتم طباعة البطاقات بتكنولوجيا الطباعة الملونة عالية الدقة والتأمين باستخدام تكنولوجيا الـ Drop on demandوكذلك الصورة الشخصية لحامل البطاقة بالألوان.
وبدأت عملية إصدار البطاقات الخاصة بالخدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي مع إمكانية إضافة العديد من تطبيقات الخدمات الحكومية سواء كانت مالية أو عينية.
■ هل سيتم طرح الشركة في سوق الأوراق المالية من خلال برنامج الطروحات الحكومية؟
في إطار توجه الحكومة إلى طرح نسبة من أسهم الشركات الناجحة المملوكة أو التى تسهم فيها الحكومة في البورصة بهدف توسيع قاعدة الملكية والارتقاء بأداء هذه الشركات ودعم الاقتصاد وتهيئة المناخ الاستثمارى لجذب مزيد من الاستثمارات، تم اختيار الشركة للمشاركة في البرنامج كونها الشركة الرائدة في مصر في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى مركزها المالى المتميز.
والشركة تعتبر نموذجًا للاستثمار الناجح للمال العام. فقد حققت نجاحًا متميزًا في تنفيذ المشروعات القومية واسعة الانتشار، والتى أثمرت تطويرًا للمنظومات الإلكترونية الحكومية، بالإضافة إلى تحقيق الشركة لنتائج متميزة، أدت إلى مضاعفة ربحية الشركة.
ولتعظيم الاستفادة من زيادة رأس المال المطلوبة في الطرح العام بالبورصة، فقد قامت إدارة الشركة بوضع خطة استثمارية طموحة للأعوام المقبلة تتواكب مع الأهمية التى توليها الحكومة في التحول الرقمى والشمول المالى التى تسهم الشركة في تفعيلها بنجاح، بالإضافة إلى سعى الشركة إلى دخول الأسواق الأفريقية وتقديم خدمات بنفس الكفاءة التى قامت بتقديمها داخل مصر.
