أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات الفورية التي تدعم الكيانات الاقتصادية التي تضررت من أحداث يناير 2011 واستعادة نشاطها، وإعادة تشغيل المصانع التي توقفت عن الإنتاج مع توفير كافة وسائل المستلزمات، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُحيي الصناعة من جديد والمناطق الصناعية التي توقفت وخسرت والذي بدوره نتج عنه تسريح العمالة بعد توقف إنتاج تلك المصانع.
وقال "أبو العطا"، في بيان له مساء اليوم الثلاثاء، إن إعادة تشغيل تلك المصانع سيوفر فرص عمل للشباب في العديد من المجالات سواء مباشرة أو غير مباشرة، علاوة على أنه سيكون هناك عددًا من الصناعات يتم تصدير منتجاتها إلى الخارج، والذي بدوره سيوفر عملة صعبة خلال الفترة المقبلة، ما يُسهم في زيادة مستوى نصيب الفرد من الدخل القومي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن إعادة تشغيل المصانع والشركات المتوقفة منذ عام 2011 سيُقلل حجم الاستيراد، علاوة على النهوض بالصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن الصناعة من أهم الركائز للنهوض بالاقتصاد المصري، موضحًا أن أي دولة في العالم تُريد نهضة حقيقية تهتم في المقام الأول بملف الصناعة وتطويره، مؤكدًا أن إعادة تشغيل تلك المصانع سيُسهم بشكل كبير في وجود عامل جذب من عوامل الاستثمار، من خلال رفع نسبة الاستثمار المحلي والتي تتراوح ما بين 17 إلى 35% تقريبًا، علاوة على رفع الناتج المحلي وتقليص العجز في الصادرات، ومن ثم تقليص العجز في الميزان التجاري، إضافة إلى رفع القيمة السوقية للجنيه المصري.
وأوضح أن إعادة تشغيل هذه المصانع سيسهم في زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات؛ ما يوفر العملة الصعبة، مشيرًا أن هذا الأمر يعقبه إحداث طفرة صناعية كبرى ورفع قيمة الجنيه أمام الدولار وزيادة الدخل القومى المصري، مؤكدًا أن الدولة افتتحت العديد من المناطق الصناعية الكبرى والتي أدت بدورها لزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وتراجع نسبة الواردات وارتفاع نسبة معدلات النمو.
وأشار إلى أن قرار إعادة تشغيل المصانع المغلقة يُعيد لمصر رونقها وريادتها في مجال الصناعة، موضحًا أن الدولة المصرية تدعم المصانع المتعثرة وتقدم لهم كل ما يلزم من أجل إعادة تشغيلها وهذا ما تأكد من خلال توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة، من خلال طرق كثيرة في مقدمتها الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها، مؤكدًا أن الرئيس السيسي بما يتخذه من إجراءات بشأن الصناعة فإنه يُسطر تاريخًا جديدًا للصناعة المصرية لتشهد عهدًا جديدًا من التطوير.
وكان أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لوزراء المجموعة الاقتصادية لدراسة حالات وأوضاع المصانع المتعثرة والتي تضررت من أحداث الانفلات الأمني في 2011 وما تلاها من توقفها عن الإنتاج وتسريح العمالة بها وتعرضها لخسائر اقتصادية وأزمات مالية.
ووجه الرئيس السيسي في هذا السياق باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
