بعد اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون البحوث الطبية والإكلينيكية والمعروف إعلاميًا بقانون "التجارب السريرية"، وإعادته للبرلمان مرة أخرى بعد 4 أشهر من إقراره في مايو 2018، والتي تُعد المرة الأولى من نوعها التي يتم إعادة القانون مرة أخرى للمجلس، شكّل مجلس النواب لجنة خاصة برئاسة النائب السيد الشريف، وكيل البرلمان، لدراسة الملاحظات، وعقدت أولى اجتماعاتها في ديسمبر 2018، واستمرت في المناقشة خلال 7 اجتماعات، حتى انتهت أمس الاثنين، من التقرير النهائي وتم تسليمه للأمانة العامة للبرلمان، لعرضه على الجلسة العامة.
وأكد النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم وعضو اللجنة الخاصة، أن اللجنة البرلمانية اتبعت نهجًا دقيقًا في صياغة وعرض النصوص المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية مع مراعاة النصوص الأخرى المتعلقة بها، والعمل على تقديم معالجات نهائية لها.
وأوضح أباظة، أن القانون يهدف إلى تنظيم وتحديد اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وألغى كل من الهيئة القومية الرقابية للبحوث والهيئة القومية الرقابية للدواء الوارد ذكرهما في مشروع القانون باسم الهيئات القومية الرقابية، مؤكدًا أنه سيتم إرسال التقرير النهائي للأمانة العامة للبرلمان، لعرضه على الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة للموافقة عليه نهائيًا.
وفي السياق نفسه، قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم، في تصريح خاص لـ"البوابة" إن اللجنة الخاصة ناقشت جميع التعديلات المقترحة، بهدف تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من كتابة التقرير النهائي، الاثنين، لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان خلال الفترة المقبلة.
وأكدت عضو لجنة التعليم، أن مشروع قانون البحوث الإكلينيكية أو السريرية يحرص على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني.
