قرر وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، لجلسة 9 فبراير المقبل، بعدما شهدت الجلسة العامة اليوم مواجهة وزير التنمية المحلية بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بشأن الإهمال في المحليات.
قال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، إن الوزارة تعمل على سرعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن خطط تطوير ورصف الطرق، وحل مشكلات القمامة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
جاء ذلك ردا على طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بشأن سياسة الحكومة بشأن الطرق وإصلاحها، ومشكلة القمامة، وتعامل المحليات مع الأزمات الخاصة بمياه الأمطار، إلى جانب تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة وأسعارها، والانتهاء من الأحوزة العمرانية في القرى والمدن، فضلا عن عدد من المشكلات التي تتعلق باختصاص الوزارة.
وقال شعراوي إن المبالغ المالية المخصصة لتطوير الطرق خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2020، تُقدر بـ 9.055 مليار جنيه، وتتعلق بتطوير 5 آلاف كيلو متر ضمن 4500 مشروع، مشيرا إلى أنه كان من المفترض تنفيذ خطة عاجلة بمقدار مليار جنيه، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بزيادة هذا المبلغ إلى ملياري جنيه.
وأضاف شعراوي أنه بناء على القرار الرئاسي، تم إعداد لجنة من وزارات التنمية المحلية والنقل وهيئة الطرق ومديريات الطرق، حيث تم اختيار 11 محافظة هي الأكثر تأثرا في ملف الطرق، وتمت إضافة محافظة الجيزة إليها، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بمعاينة على أرض الواقع للطرق التي تحتاج للرصف، لا سيما بعد إصدار الرئيس السيسي توجيهاته بأن تتولى هيئة الطرق والكباري التنفيذ.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم الاتفاق مع وزيري المالية والنقل على تنفيذ المرحلة الأولى سريعا، كما تم عقد لقاء منذ يومين مع رئيس مجلس الوزراء، بحضور محافظي القاهرة والجيزة، حيث تم توجيههما بإعداد تصور لإنجاز وتطوير كافة المحاور.
وأشار شعراوي إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها تشمل 1144 كيلو متر بإجمالي 215 مشروعا، مؤكدا أن هناك بيانا بكل محافظة وأن الخطة الاستثمارية شهدت تنفيذ ما بين 40 إلى 50 % منها في مختلف المحافظات.
وردا على طلبات الإحاطة الخاصة بمنظومة القمامة، قال وزير التنمية المحلية إن هناك ثلاثة برامج لتطوير منظومة القمامة استجابة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشمل تطوير البنية التحتية، وتكاليف التشغيل والجزء المؤسسي لها، لافتا إلى أن هذه المنظومة شملت إعداد دراسات وتحديد الكميات المتولدة في المحافظات وعدد المنازل.
ولفت شعراوي إلى أنه تم إغلاق 62 مقلبا عشوائيا، وإنشاء 52 خلية، و63 خط تدوير معالجة جديدا، فضلا عن رفع تراكمات بلغت 3ر43 ألف طن في 10 محافظات، إلى جانب رفع التراكمات بالكامل من 7 محافظات، مشيرا إلى أن هذه المنظومة ستستقر بالكامل في عام 2023.
وأشار شعراوي إلى أن كل محافظة لديها منظومة مختلفة، وهو ما استدعى إنشاء جهاز مؤسسي بوزارة التنمية المحلية لمتابعة عملية تنظيم المنظومة والرصد البيئي ورفع قدرات العاملين بالمحافظات.
فيما يخص طلبات الإحاطة المتعلقة بتخصيص الأراضي، قال وزير التنمية المحلية إن المجالس الشعبية هي المنوط بها القيام بهذه المهمة، وإنه نظرا لعدم وجودها يقوم مجلس الوزراء بهذا الدور، لافتا إلى أن هناك دورة يمر بها الطلب المقدم عبر ثلاث وزارات، وتم إضافة وزارة الدفاع مؤخرا للمراحل التي يتم المرور بها نظرا لما تتطلبه من إحداثيات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تقدما كبيرا فيما يخص خطابات التخصيص.
وفيما يتعلق بالأحوزة العمرانية، قال وزير التنمية المحلية إنها تابعة لوزارة الإسكان، مشيرا إلى وجودا إحصائيات بما تم إنجازه، مضيفا:" لدينا 27 محافظة يتبعها 229 مدينة ويتبعها أكثر من 4 آلاف قرية، حيث تم الانتهاء من أحوزة 146 مدينة والمخطط التفصيلي لـ 73 مدينة و30 ألف و890 قرية.
وحول المواقف العشوائية واستخدام الأرصفة، قال وزير التنمية المحلية:"حضرت اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب منذ 3 أيام وقمنا بحصر المواقف العشوائية واستعرضنا إجراءات الوزارة أمام أعضاء اللجنة، وما سيتم اتخاذه خلال الفترة المقبلة".
وعن التعامل مع المشكلات الخاصة بالأمطار والسيول، قال شعراوي إن كميات الأمطار التي سقطت كانت تفوق القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي، مما أدى إلى حدوث أزمة، مشيرا إلى أن الطرق الترابية في عدد من القري والمراكز أدت إلى زيادة المشكلة، ولكن الخطة الخاصة بمنظومة الرصف، والتي يتم تنفيذها حاليا بالتنسيق مع المحافظات، ستساهم في التقليل من الأزمة.
