طالب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، نقابة الأطباء ووزارة الصحة بتوضيح حقيقة استقالة 3500 طبيب، قائلًا: "أعتقد أن هذا العدد من الاستقالات مبالغ فيه ولا بد من توضيح كيفية حدوث ذلك بالمستندات الكافية".
وأكد رضوان، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن لجنة الصحة تسعى إلى إنشاء مجلس أعلى للصحة، يتبع رئاسة الجمهورية، وذلك من خلال مناقشة مشروع قانون تقدم به الدكتور مجدي مرشد، واقتراح برغبة مقدم منه، لافتًا إلى أن هذا المجلس يهدف إلى تنظيم شئون الأطباء والإشراف على كل الخدمات اللازمة لتطوير المنظومة الصحية.
وطالب عضو اللجنة، بضرورة رفع رواتب الأطباء لتتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، لتوفير حياة كريمة للأطباء وبعدهم عن العمل الخاص، وذلك لتطوير المنظومة الصحية وتوفير خدمات صحية حقيقية بالمستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى ضرورة توفير وزارة الصحة التدريبات اللازمة للأطباء داخل محافظاتهم للتسهيل عليهم إضافة إلى عدم نقلهم دون إخطارات سابقة ومراعاة البعد الجغرافي في توزيع الأطباء بالجمهورية.
يذكر أن الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، أعلن في بيان أن استقالات الأطباء في تزايد مستمر، وأنه خلال عام 2019 تقدم 3500 طبيب باستقالتهم من وزارة الصحة مقارنة بالعدد في 2018، والذى كان 2600 طبيب.
وقال أمين صندوق نقابة الأطباء في بيانه: "التعسف الإدارى في وزارة الصحة هو أمر موجود ومستمر وحادثة المنيا كشفته بقوة، فدائما ما يتلقى الأطباء أوامر إدارية مفاجئة مثل الانتداب إلى أى محافظة أخرى ويتم إبلاغ الطبيب قبل السفر بيوم واحد فقط دون مراعاة الظروف الصحية أو الاجتماعية، والمبرر هو حاجة العمل، وإذا رفض الطبيب التنفيذ فإنه يتعرض لجميع أنواع التعسف مثل الجزاء أو النقل إلى محافظات بعيدة وأحيانا تصل للفصل، ولا يوجد مقابل مادى للنقل أو الانتداب، ويحصل الطبيب على نفس مرتبه دون أى زيادة بل ويتحمل تكاليف انتقاله على حسابه الشخصى، وهذا ما حدث مع طبيبات المنيا، حيث قمن باستئجار ميكروباص خاص على حسابهن حتى ينقلهن إلى مكان التدريب في القاهرة".
وأكد رضوان، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن لجنة الصحة تسعى إلى إنشاء مجلس أعلى للصحة، يتبع رئاسة الجمهورية، وذلك من خلال مناقشة مشروع قانون تقدم به الدكتور مجدي مرشد، واقتراح برغبة مقدم منه، لافتًا إلى أن هذا المجلس يهدف إلى تنظيم شئون الأطباء والإشراف على كل الخدمات اللازمة لتطوير المنظومة الصحية.
وطالب عضو اللجنة، بضرورة رفع رواتب الأطباء لتتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، لتوفير حياة كريمة للأطباء وبعدهم عن العمل الخاص، وذلك لتطوير المنظومة الصحية وتوفير خدمات صحية حقيقية بالمستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى ضرورة توفير وزارة الصحة التدريبات اللازمة للأطباء داخل محافظاتهم للتسهيل عليهم إضافة إلى عدم نقلهم دون إخطارات سابقة ومراعاة البعد الجغرافي في توزيع الأطباء بالجمهورية.
يذكر أن الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، أعلن في بيان أن استقالات الأطباء في تزايد مستمر، وأنه خلال عام 2019 تقدم 3500 طبيب باستقالتهم من وزارة الصحة مقارنة بالعدد في 2018، والذى كان 2600 طبيب.
وقال أمين صندوق نقابة الأطباء في بيانه: "التعسف الإدارى في وزارة الصحة هو أمر موجود ومستمر وحادثة المنيا كشفته بقوة، فدائما ما يتلقى الأطباء أوامر إدارية مفاجئة مثل الانتداب إلى أى محافظة أخرى ويتم إبلاغ الطبيب قبل السفر بيوم واحد فقط دون مراعاة الظروف الصحية أو الاجتماعية، والمبرر هو حاجة العمل، وإذا رفض الطبيب التنفيذ فإنه يتعرض لجميع أنواع التعسف مثل الجزاء أو النقل إلى محافظات بعيدة وأحيانا تصل للفصل، ولا يوجد مقابل مادى للنقل أو الانتداب، ويحصل الطبيب على نفس مرتبه دون أى زيادة بل ويتحمل تكاليف انتقاله على حسابه الشخصى، وهذا ما حدث مع طبيبات المنيا، حيث قمن باستئجار ميكروباص خاص على حسابهن حتى ينقلهن إلى مكان التدريب في القاهرة".
