تحولت السفارات والقنصليات التركية في جميع أنحاء العالم إلى أوكار وأدوات للتجسس، حيث باتت تدير حملات استخباراتية لجمع بيانات حول منظمات وأشخاص يرفضون سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
وأكدت وثائق وزارة الخارجية التركية السرية التى تم تسريبها مؤخرا، أن السفارات والقنصليات التركية في جميع أنحاء العالم، تتجسس بانتظام على الدول التى يتواجدون فيها لرصد الظواهر الاجتماعية، فضلا عن إعداد تقارير منتظمة عن منتقدى الرئيس التركي.
وأكدت وثائق وزارة الخارجية التركية السرية التى تم تسريبها مؤخرا، أن السفارات والقنصليات التركية في جميع أنحاء العالم، تتجسس بانتظام على الدول التى يتواجدون فيها لرصد الظواهر الاجتماعية، فضلا عن إعداد تقارير منتظمة عن منتقدى الرئيس التركي.
وتكشف المراسلات الرسمية التى تنقلها وزارة الخارجية إلى مكتب المدعى العام
في أنقرة، كيف يجمع الدبلوماسيون الأتراك معلومات عن أنشطة معارضى
أردوغان، ويصفون منظماتهم ويسردون أسماءهم كما لو كانوا جزءًا من منظمة
إرهابية، وتحتوى المراسلات على معلومات عن كبار المعارضين، وتفاصيل حول
بنية حركة كولن في كل بلد وقائمة كاملة من الأشخاص الذين يعتقد أنهم ينتمون
إليها، ويتم توزيع القوائم أيضا على وزارة العدل، ومنظمة الاستخبارات
الوطنية (MIT) من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية ضد
الأشخاص الذين تم تحديد ملامحهم ومعاقبتهم أو أقاربهم مرة أخرى في تركيا
والاستيلاء على أصولهم.
وفضحت وثائق محكمة أنقرة الجنائية العليا الرابعة ضمن ملف القضية رقم ٢٠١٦/٢٣٨، والمؤرخة ١٦ يناير ٢٠١٩، تورط السفارات التركية في أعمال تجسس على المعارضين في أكثر من ٩٢ دولة.
ولم يقتصر التجسس الدبلوماسى التركى على أوروبا، بل شمل العديد من البلدان الأفريقية مثل: بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية وإثيوبيا والمغرب والجابون وغانا وغينيا.
ونشطت في الولايات المتحدة أيضا أعمال التجسس التركية عبر موظفى السفارات والقنصليات في ولايات عديدة، أبرزها ألاباما وأركنساس وبوسطن وكاليفورنيا ونيويورك وكارولينا الشمالية وأوكلاهوما، بالإضافة إلى بنسلفانيا التى يقيم بها الداعية التركى المعارض فتح الله جولن، القائمة شملت أيضا دول أمريكا اللاتينية وأفغانستان وبنجلاديش والصين وإندونيسيا والفلبين.
وفى السويد عام ٢٠١٧، تشكك عدد من الأتراك المقيمين في عملية ملاحقة لهم، فسارعوا لإبلاغ سلطات ستوكهولم، واتصلت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم بالسفير التركى كايا توركمين، وأعربت عن مخاوف حكومتها بشأن مراقبة منتقدى الحكومة التركية والتجسس عليهم.
ووفقا لتقرير صادر من الصحيفة الألمانية سود دويتشى تسايتونج Süddeutsche Zeitung بالاشتراك مع محطات تليفزيون NDR وWDR في مارس ٢٠١٧، فإن الاستخبارات التركية أعدت قائمة تضم ٣٠٠ تركى و٢٠٠ مدرسة وجمعية ومنظمة مرتبطة بحركة كولن في ألمانيا للتجسس عليها.
وتضمنت القائمة عناوين وأرقام هواتف وصورا شخصية للمستهدفين، وقال التقرير إن الاستخبارات والشرطة الألمانية حذرت من وردت أسماؤهم في القائمة.
وفضحت وثائق محكمة أنقرة الجنائية العليا الرابعة ضمن ملف القضية رقم ٢٠١٦/٢٣٨، والمؤرخة ١٦ يناير ٢٠١٩، تورط السفارات التركية في أعمال تجسس على المعارضين في أكثر من ٩٢ دولة.
ولم يقتصر التجسس الدبلوماسى التركى على أوروبا، بل شمل العديد من البلدان الأفريقية مثل: بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية وإثيوبيا والمغرب والجابون وغانا وغينيا.
ونشطت في الولايات المتحدة أيضا أعمال التجسس التركية عبر موظفى السفارات والقنصليات في ولايات عديدة، أبرزها ألاباما وأركنساس وبوسطن وكاليفورنيا ونيويورك وكارولينا الشمالية وأوكلاهوما، بالإضافة إلى بنسلفانيا التى يقيم بها الداعية التركى المعارض فتح الله جولن، القائمة شملت أيضا دول أمريكا اللاتينية وأفغانستان وبنجلاديش والصين وإندونيسيا والفلبين.
وفى السويد عام ٢٠١٧، تشكك عدد من الأتراك المقيمين في عملية ملاحقة لهم، فسارعوا لإبلاغ سلطات ستوكهولم، واتصلت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم بالسفير التركى كايا توركمين، وأعربت عن مخاوف حكومتها بشأن مراقبة منتقدى الحكومة التركية والتجسس عليهم.
ووفقا لتقرير صادر من الصحيفة الألمانية سود دويتشى تسايتونج Süddeutsche Zeitung بالاشتراك مع محطات تليفزيون NDR وWDR في مارس ٢٠١٧، فإن الاستخبارات التركية أعدت قائمة تضم ٣٠٠ تركى و٢٠٠ مدرسة وجمعية ومنظمة مرتبطة بحركة كولن في ألمانيا للتجسس عليها.
وتضمنت القائمة عناوين وأرقام هواتف وصورا شخصية للمستهدفين، وقال التقرير إن الاستخبارات والشرطة الألمانية حذرت من وردت أسماؤهم في القائمة.
ووفق موقع «تركى بيورج»، فإن إمام
مسجد في مدينة كوبنهاجن فضح توغل العملاء السريين لأنقرة في العاصمة
الدنماركية، وتجسسه على أربعة مقيمين أتراك و١٤ مدرسة لاشتباه الاستخبارات
التركية في علاقتها بحركة جولن.
وقال عدنان بولنت بالجو الداعية التركى في الدنمارك، في تصريحات لصحيفة محلية، إن جمع المعلومات عن المعارضين هنا أخذ وتيرة متسارعة بعد مسرحية الانقلاب في ١٥ يوليو ٢٠١٦ والتى قتل وسجن وفصل بعدها آلاف الأتراك.
أما السفارة التركية في نيوزيلندا، فكانت على رأس السفارات التى تستخدم للتجسس، حيث أصدرت «قائمة ملاحقين»، تضمنت منظمة «بيرل أوف ذا آيلاندز» ومركز «ليتل بيرلز»، المتخصص في توفير خدمات الرعاية والتعليم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٣ شهور و٥ سنوات، وذلك بناء على طلب من إدارة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة بالشرطة الوطنية التركية، بالرغم من عدم تمتعها بصلاحيات التحقيق بقضايا خارج تركيا.
كما كشفت الوثائق أن السفارة التركية في أوتاوا الكندية، تجسست على منتقدى نظام رجب طيب أردوغان، حيث جمع دبلوماسيون أتراك معلومات عن معارضى الرئيس التركي، معتبرين نشاطات المؤسسات التى يرأسونها «إجرامية»، وبعد إرسال تلك التقارير لأنقرة، ألصقت بهؤلاء المعارضين ومن يرتبط بهم تهما جنائية، ما أسفر عن احتجاز نحو نصف مليون شخص بمراكز الشرطة خلال العامين والنصف الماضيين بتهم الإرهاب «الملفقة».
ولم يمر أسلوب جمع المعلومات الاستخباراتية التى تتبعها البعثات الدبلوماسية التركية في الدول الأجنبية، مرور الكرام، حيث أثار غضب عدد من الدول، وأطلق المدعون السويسريون تحقيقا، وأصدروا مذكرة اعتقال بحق اثنين من مسئولى السفارة التركية لمحاولتهما خطف رجل أعمال سويسرى من أصل تركي، يعارض نظام أردوغان.
و«جمعية الصداقة التركية الكندية» و«أكاديمية النيل»، منظمتان من بين المؤسسات التى تجسس الدبلوماسيون الأتراك عليها في كندا، كما ورد اسم صحفيين منتقدين لسياسة أردوغان، هما فاروق أرسلان وحسان يلمز، ضمن القائمة التى يتجسس عليها النظام، حسب ما أوردته «سكاى نيوز».
ولفقت السلطات التركية تهما لهؤلاء الأفراد والمنظمات، كارتباطها بفتح الله جولن، الذى تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذى وقع في ٢٠١٦، إلى جانب دعم للجماعات الإرهابية المسلحة بما فيها «داعش» و«القاعدة»، وواجه المدرجون على قوائم السفارة التركية في أوتاوا، الحرمان من الخدمات القنصلية، بينما مثلت عودة أصدقائهم وأقربائهم إلى تركيا مخاطرة كبيرة، حيث كان معظمهم يدخل السجن بقضايا ملفقة.
وقال عدنان بولنت بالجو الداعية التركى في الدنمارك، في تصريحات لصحيفة محلية، إن جمع المعلومات عن المعارضين هنا أخذ وتيرة متسارعة بعد مسرحية الانقلاب في ١٥ يوليو ٢٠١٦ والتى قتل وسجن وفصل بعدها آلاف الأتراك.
أما السفارة التركية في نيوزيلندا، فكانت على رأس السفارات التى تستخدم للتجسس، حيث أصدرت «قائمة ملاحقين»، تضمنت منظمة «بيرل أوف ذا آيلاندز» ومركز «ليتل بيرلز»، المتخصص في توفير خدمات الرعاية والتعليم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٣ شهور و٥ سنوات، وذلك بناء على طلب من إدارة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة بالشرطة الوطنية التركية، بالرغم من عدم تمتعها بصلاحيات التحقيق بقضايا خارج تركيا.
كما كشفت الوثائق أن السفارة التركية في أوتاوا الكندية، تجسست على منتقدى نظام رجب طيب أردوغان، حيث جمع دبلوماسيون أتراك معلومات عن معارضى الرئيس التركي، معتبرين نشاطات المؤسسات التى يرأسونها «إجرامية»، وبعد إرسال تلك التقارير لأنقرة، ألصقت بهؤلاء المعارضين ومن يرتبط بهم تهما جنائية، ما أسفر عن احتجاز نحو نصف مليون شخص بمراكز الشرطة خلال العامين والنصف الماضيين بتهم الإرهاب «الملفقة».
ولم يمر أسلوب جمع المعلومات الاستخباراتية التى تتبعها البعثات الدبلوماسية التركية في الدول الأجنبية، مرور الكرام، حيث أثار غضب عدد من الدول، وأطلق المدعون السويسريون تحقيقا، وأصدروا مذكرة اعتقال بحق اثنين من مسئولى السفارة التركية لمحاولتهما خطف رجل أعمال سويسرى من أصل تركي، يعارض نظام أردوغان.
و«جمعية الصداقة التركية الكندية» و«أكاديمية النيل»، منظمتان من بين المؤسسات التى تجسس الدبلوماسيون الأتراك عليها في كندا، كما ورد اسم صحفيين منتقدين لسياسة أردوغان، هما فاروق أرسلان وحسان يلمز، ضمن القائمة التى يتجسس عليها النظام، حسب ما أوردته «سكاى نيوز».
ولفقت السلطات التركية تهما لهؤلاء الأفراد والمنظمات، كارتباطها بفتح الله جولن، الذى تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذى وقع في ٢٠١٦، إلى جانب دعم للجماعات الإرهابية المسلحة بما فيها «داعش» و«القاعدة»، وواجه المدرجون على قوائم السفارة التركية في أوتاوا، الحرمان من الخدمات القنصلية، بينما مثلت عودة أصدقائهم وأقربائهم إلى تركيا مخاطرة كبيرة، حيث كان معظمهم يدخل السجن بقضايا ملفقة.
