قال مصدر قضائي بوزارة العدل، إن إدارات المطالبات القضائية شكلت لجان من مفتشي الإدارات العامة عليها، للوقوف على تحصيل الرسوم القضائية والغرامات والمستحقات المتأخرة التي لم يتم تحصيلها، ليتم تحصيلها عن طريق عدة طرق منها التصالح أو التقسيط.
وأضاف المصدر، في تصريح لـ"البوابة نيوز" أن وزارة العدل تتجه إلى ربط إدارة المطالبات القضائية بمصلحة الأحوال المدنية ووزارة الاتصالات ليتم الوصول للمتقاضين بالرقم القومي عن طريق محل إقامتهم وتحصيل الرسوم القضائية المستحقة عليهم إذا كانت غرامة أو كفالة أو أتعاب محاماة.
