أكد المستشار محمد رسلان أمين عام الاتحاد العربي للقضاء الإداري، أن مدعي أقام دعوى بمحكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلغاء القرار السلبي لمكتب التنسيق الممتنع عن إلحاق نجله بإحدى الكليات، وأصدرت المحكمة قرارا بإحالته إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني وقف التنفيذ.
وأضاف رسلان، أن الطلب مستعجل يتأبى معه الإحالة للمفوضين، مما يعنى برفض طلب وقف التنفيذ، لأن قرينة الاستعجال تتطلب الفصل في وقف التنفيذ إما بالرفض إما بالقبول.
وأقام والد الطالب دعوى أخرى جديدة على قرار رئيس الدائرة بالإحالة للمفوضين، بعدم نظر الشق العاجل.
وأصدرت الدائرة القضاء الإداري عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى، وأسست حكمها على أن المحكمة الإدارية العليا هى المنوط بها الفصل في هذا الطلب.
وأشار رسلان، إلى أنه كان بهيئة المفوضين وأعدوا تقريرا بوجهتي نظر الأول أنه لا يجوز الطعن في القرارات التي تأخذها المحكمة مثل التأجيل أو الإحالة للمفوضين، وبشأن وجهة النظر الأخرى توجهت إلى أنه يجوز الطعن في هذا القرار، ولكن بتساؤل هل يكون أمام ذات المحكمة، أو أمام المحكمة الإدارية العليا.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.
