قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدستور المصري يُلزم الحكومة إرسال الموازنة العامة الجديدة قبل 31 مارس؛ مشيرًا إلى أن إحالة وزارة المالية الموازنة العامة الجديدة لرئاسة مجلس الوزراء يعقبه تعديلات على مشروع القانون من الأخير، إذ إن مجلس الوزراء يناقش الموازنة بعد إحالة المالية لها، ويعقد عدة جلسات حولها، وقد يتم تأجيل إرسالها للبرلمان لـ31 مارس المقبل.
وتوقع في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، وصولها البرلمان قبل نهاية فبراير المقبل، أو بداية مارس؛ ليلقي وزير المالية البيان المالي عن الموازنة العامة، كما يلقي وزير التخطيط بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وعليه يتم البدء في مناقشة الموازنة، وتوزيع الموازنات الفرعية على اللجان النوعية.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة تتلقى تقرير من اللجان النوعية حول الموازنات الفرعية، لتبدأ مناقشة الوزارات المعنية في الموازنة، مشيرًا إلى أنه حال ارسال الموازنة للمجلس قبل 31 مارس ستتم تلك الأنشطة خلال شهر أبريل المقبل.
وقال عيسى، إن المستهدف خلال موازنة عام 2019- 2020 كان 6%؛ والتطلعات لـ6.5% في موازنة العام المالي الجديد 2020-2021، مضيفًا أن الإجراءات الخاصة بدعم الاستثمارات، وزيادة الإنتاج وتهيئة مناخ للاستثمار المحلى والأجنبي تساعد في الوصول للنسبة المستهدفة.
وشدد على أن لجنة الخطة والموازنة تدعم منظومة التعليم الجديدة؛ مؤيدًا زيادة نسبة المخصصات المالية للوزارة، والتي سبق الإعلان في وقت سابق أن زيادة المخصصات لها ستكون بنسبة 33.3% عن العام المالي الجاري لترتفع إلى 176 مليار جنيه.
وأوضح أنه من المقرر أن يقدم وزير التعليم خطة متكاملة إلى لجنة الخطة والموازنة لتوضيح مصروفات الوزارة ومنافذ انفاقها وما تم تنفيذه، لاسيما وأنه يتم تطبيق موازنة البرامج والأداء، ما يلزم ارتباط تلك الأموال بمشروعات معينة وبرامج لها أهداف ليتم تحديد المخصصات بناء عليها؛ وحال المطالبة بزيادة المخصصات فلا بد من تقدم الوزير بطلب رسمي.
