أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، أن نظام وقف التنفيذ نشأ مع بدايات القضاء الإداري، مما يعد من المسائل المرتبطة بتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف أن هناك العديد من الفوارق بين بعض الأنظمة، منها ما يأخذ بفكرة قاضى التنفيذ أو قاضي الأمور الوقتية في القضاء الإدارى، ومنها من يسند تلك المهمة للمحكمة ذاتها، وأنظمة أخرى تمنح للمحكمة سلطة توجيه أمر لجهة الإدارة.
وأشار إلى أن هناك بعض الانظمة تمنع توجيه أمر لجهة الإدارة، ظنًا بأن التوجيه القضائي للإدارة يهدم مبدأ الفصل بين السلطات ويخرق مبدأ تلازم السلطة والمسئولية، مما يعدم الولاية التقديرية للجهة الإدارية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.
