رفضت المحكمة العليا الأمريكية أمس الاثنين، نظر طعن تقدم به السودان محاولاً تجنب دفع 3.8 مليار دولار تعويضاً عن قتلى ومصابي تفجيري السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا اللذين نفذهما تنظيم القاعدة، وذلك بعد أن أثبتت محكمة أدنى درجة تواطؤ السودان في التفجيرين.
وهذه التعويضات جزء فحسب من المبلغ الذي حكم به قاض اتحادي لمئات المدعين الذين أقاموا عدداً من الدعاوى في إطار التقاضي بشأن التفجيرين والذي بدأ في عام 2001.
ورفض قضاة المحكمة العليا قبول الطعن على حكم محكمة الاستئناف الاتحادية الذي استجاب لطلبات التعويض التي تقدم بها أفراد أسر القتلى والمصابين، وكلهم غير أمريكيين، والذين سعوا للحصول على تعويضات عن الأضرار النفسية التي لحقت بهم من التفجيرين.
والطعن هو أحدث تحرك للسودان الذي قال في الأوراق إنه دولة فقيرة تمزقها الحرب الأهلية قاصداً الحد من إلقاء تبعات عليه خلال التقاضي.
ومن المقرر سلفاً أن تنظر المحكمة العليا في فبراير طعناً منفصلاً أقامه السودان لتجنب دفع نحو 4.3 مليار دولار عقاباً على الأضرار التي قالت مجموعة كبيرة من المدعين إنها لحقت بها.
وجاء في أوراق هذا الطعن قول المحامين الموكلين عن السودان، إن "السودان في خضم انتقال تاريخي إلى دولة ديمقراطية قيادتها مدنية والزيادة الهائلة في تبعة المسائل المثارة هنا تقوض الانتعاش الاقتصادي الذي يحتاج إليه السودان بشدة".
ووقع تفجيرا السفارتين الأمريكيتين بنيروبي ودار السلام في السابع من أغسطس عام 1998 وأوقعا 224 قتيلاً وكان أول هجوم ضخم ينفذه تنظيم القاعدة.
