تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التضامن والمالية، بشأن إنشاء وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق.
وقال عامر، إن إنشاء وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها من قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق، يمثل ضمان للمرأة في حالة الطلاق، وفكرة جيدة تضمن حق المرأة في تدبير نفقاتها بعد الطلاق.
وطالب بتخصيص مبالغ يتم جمعها كنسب من عقود القران أو من دمغات يتم فرضها، يتم منها إنشاء صندوق استثماري تساهم الدولة فيه بنسبة أيضا، ويتم استثمار هذه الأموال لصالح المطلقات.
ولفت إلى أهمية تحديد حالات الطلاق، التي يجوز معها تدخل الصندوق ودعمه المطلقة، حيث إن هناك حالات تكون فيه المرأة من ترغب في الطلاق دون وجود أي أسباب منطقية، ففي هذه الحالة فلا يحق لها الحصول على هذا التأمين، بالإضافة إلى قضايا الخلع، لا يحق للمرأة الحصول على هذا التأمين، ويجب الاعتبار في الأول والآخر إلى الحالة المادية للمطلقة.
وتابع، أن اللائحة التنفيذية من شأنها أن تضمن رسوم تلك الوثيقة، ولا بد من وضع شرائح ترتيبية حسب حالة الشاب المتزوج، أو طبقا لمراسم القائمة والمؤخر المدفوع، حتى لا يتساوى شاب غير مقتدر، بأخر لديه الإمكانيات لوضع تعويض أكبر لزوجته في حالة الطلاق.
وتلخص مقترحه في التالي:
إنشاء وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق، بما يمثل ضمان للمرأة في حالة الطلاق في حياة كريمة، وفكرة جيدة تضمن حق المرأة في تدبير نفقاتها بعد الطلاق.
