أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، وعضو البرلمان العربي، على ضرورة قيام جامعة الدول العربية ممثلة في إدارة حقوق الإنسان، بتدويل قضية التدخل التركي في الأراضي العربية، "حيث إن الجامعة العربية أقدم مؤسسة دولية وتم تأسيسها في 22 مارس 1948"، مطالبا بضرورة الجامعة بضرورة الاعتراض على الاختراقات التى تمارسها تركيا ضد سوريا لافتا إلى أنه يجب أن يتحول حوار الجامعة العربية من حوار داخلى إلى نقاش داخل الأمم المتحدة، ولابد من التنسيق مع الدول التى رفضت التدخل التركى في الدول العربية وضرورة إقناعها بوحدة الصف العربي.
وأشار عابد خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي اليوم بمقر جامعة الدول العربية، بمشاركة منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، وأعضاء البرلمان العربي، أن ما يحدث من أردوغان له عواقب وخيمة على الداخل التركي أولا من انهيار للاقتصاد وعمليات القمع والقبض على معارضيه من سياسيين وإعلاميين والفساد من خلال جلال طيب أردوغان والاستيلاء على مؤسسات وشركات الدولة ورجال الأعمال، وإخماد الثورات التى تقوم ضد حكمة الديكتاتوري.
وأشار إلى أن تورط "أردوغان" في سوريا وأصبح مدين للإرهابيين والمرور لأوروبا وبالتالي أصبح هو ممر لدخول الإرهابيين إلى داخل ليبيا لإحداث زعزعة في المنطقة والاستيلاء على خيرات ليبيا من البترول والغاز الطبيعي وعمل مسرحية ترسيم الحدود في وقت تشهد فية ليبيا صراعات داخلية.
وقال "إذا أعتقد أردوغان أن هذا ليس زمن عمر المختار، فنؤكد له أن هناك 6 ملايين ليبي كلهم عمر المختار جديد، وسيتحمل رجب طيب أردوغان أن التاريخ سيذكر أن جنوده مستعمرون جدد فشلوا وطرود وقتلوا وعادو إلى بلادهم في صناديق حتى يكونوا عبرة لكل من يتعدى على أراضي الغير أو يحاولا الاستيلاء على أراضي غيره، خاصة أن أردوغان يحمل على أكتافه خيبة ثقيلة نتيجة عدم دخوله في الاتحاد الأوربي رغم تقديمه تنازلات منها فتح بيوت للدعارة وعمل قوانين لحماية المثلين، وإلغاء عقوبة الإعدام والتى نصت عليها الشريعة الإسلامية".
وأضاف عابد، أن الأوربيين يعلمون أنه السكرتير العام للإخوان المسلمين والأمين العام للجماعة الإرهابية، وأنه لن تقوم إمبراطورية عثمانية على أراضي عربية وهذه أضغاث أحلام، وسيقف أمامه الشعب الليبي والمصري والشعوب العربية.
وشبه عابد "فايز السراج" بوالي عكا الذي سلم بلادة للصليبين والآن يذكر التاريخ في صفحة الخيانة، مضيفًا نحن نفوض القيادة السياسية لحماية الأمن العربي والأمن المصري، والليبي خاصة ان حدود مصر مع ليبيا 1200 كيلو متر، والعمق الإستراتيجي المصري هو الآمن الليبي والعمق الإستراتيجي لليبيا هو الأمن المصري.
