أكد الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن خلال مناقشة الاستعراض الدولي الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف في نوفمبر الماضي، تطرق التقرير إلى إنجازات الدولة المصرية وجهودها في مجال دعم وتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة المدنية والسياسية،مشيرًا إلى أن أهم توصيات المجلس تنفيذ اتفاقية ذوي الإعاقة،حماية الأطفال ومنع عقوبة الإعدام لمن هم أقل من 18 سنة.
وأوضح "أبو سعدة"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هناك 60 توصية خاصة بتنمية المرأة اقتصاديًا، اجتماعيًا وزيادة الدعم المقدم من خلال برنامج تكافل وكرامة، حيث إن هناك توصيات خاصة بالمرأة الريفية ودعمها اقتصاديا بالإضافة للمساواة ومواجهة العنف ضد المرأة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، ومواجهة زواج القاصرات الأقل من 18 سنة، كما تضمنت توصيات أيضا بشأن الحقوق المدنية والسياسية كمواجهة جريمة التعذيب والانضمام لاتفاقية الاختفاء القسري وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، لمواجهة طول مدة الحبس الاحتياطي والتوقيع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وتعزيز حريات الرأي والتعبير والاعتقاد وحقوق المواطنة.
وقال "عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان"، إن الموافقة على التوصيات ووضع خطة قومية لحماية حقوق الإنسان، يمكن أن تساهم في تحسين حقوق الإنسان بمصر، مطالبًا بتعزيز دور المجتمع المدني والمجالس القومية من أجل المساهمة في تنفيذ خطط تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشددًا على أن مصر تواجه خطر الإرهاب الذي يشكل تهديدا لمنظومة حقوق الإنسان، وأن هناك موقفا ثابتا لمصر هو الحرب على الإرهاب تطلب مواجهة الدول داعمة الإرهاب مثل قطر وتركيا.
