شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، وذلك في المجموع مع إحالته لمجلس الدولة.
ويستهدف القانون تحقيق عدد من الأهداف منها التوافق مع التعديلات الجديدة في بعض القوانين ذات الصلة مثل تعديلات قانون الشركات، حيث في عام 2015، صدر القانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، متضمنًا إضافة بند جديد برقم (هـ) للمادة (17) منه، يُلزم شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التي سيتم تأسيسها بعد العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2015، بأن تقدم للجهة الإدارية عند تأسيس الشركة شهادة تفيد إيداع أوراقها المالية مركزيًا لدى شركة الإيداع والقيد المركزي ثم جرى تعديل المادة (17) من قانون شركات المساهمة المشار إليه مرة أخرى بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018.
وتضمن التعديل إلزام الشركات الجديدة بإيداع أوراقها المالية مركزيًا لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، بالإضافة إلى إلزام شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التي تم تأسيسها في السنوات السابقة بتوفيق أوضاعها بإيداع أوراقها المالية مركزيًا لدى شركة الإيداع والقيد المركزي خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما قررت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وعلى صعيد آخر، اجتمعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (٦٤٢) لسنة ٢٠١٩ بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي بشأن (منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال والموقع بتاريخ ٢٨/٧/٢٠١٩).
كما ناقشت تشريعات إفراج نصف المدة، تحت شرط، بقضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وحظر (منع زواج الأطفال)، مع بدء مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، ونظر تعديلات إنشاء نقابة التجاريين، مع التطرق لدور هيئة تنشيط السياحة في الترويج للسياحة المصرية بدولة روسيا الاتحادية بعد رفع الحظر عن مطار القاهرة منذ يناير ٢٠١٨.
وكما تضمنت أعمال لجنة الشئون التشريعية، استمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون، و١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، حيث يستهدف إلغاء إفراج نصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، واستمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل والقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٥٢ بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية والذى يستهدف حظر (منع زواج الأطفال).
وفى لجنة الخطة والموازنة، شهدت مناقشة مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، حرصًا من الحكومة على تيسير سُبل الإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦، مع انتهاء المدة المحددة لتلقى طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون.
وفى الشئون الاقتصادية، تشهد مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن إنشاء نقابة التجاريين، والمكون من ١٠٠ مادة، متضمنة تكوين النقابة من ثمانى شعب، هى المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الأعمال والمالية والتجارية والاقتصاد والإحصاء التجارى، والعلوم السياسية، والتأمين، والمهن التجارية المساعدة، وشعبة مزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة، ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية.
بينما لجنة القوى العاملة، ناقش الأعضاء عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم تطبيق وزارة التضامن الاجتماعي حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص صرف الخمس علاوات المستحقة.
وفى لجنة الصناعة، تشهد جلسة استماع حول إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية لتنشيط القطاع الصناعى وزيادة معدلات نمو هذا القطاع والمساهمة الفعالة في الناتج القومى وتحريك عجلة الاقتصاد في ظل الأعباء الشديدة الملقاة على عاتق الصناعة المصرية. بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
