شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، حضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي.
جاءت نص كلمته أمام البرلمان الآتي: "نحن أمام تاريخ يعيد نفسه بكل وضوح وعندما تعجز الأم عن اتخاذ مواقف جادة وتهتز العدالة وتفقد القوانين الدولية والمواثيق والأعراف مصداقيتها ويعلن التوحش عن نفسه دون تردد أو خوف لكن التاريخ بإعادته لنفسه لن ينسى أن يسجل في قادم الأيام بعون الله ونصره وللمرة الثالثة وبحروف من دماء ذكية صفحات جديدة تضاف إلى صفحات جهاد الأجداد والآباء ونضالهم جهاد الأحفاد وتضحياتهم على شواطئ ما داستها قدم معتد إلا بترت ولا يد امتدت إليها بسوء إلا وقطعت.
وتابع: "الشعب الليبي شعب من شعوب هذه الأمة أراد التغيير إلى حياة أفضل في ظل دولة مدنية ديمقراطية دعمه المجتمع الدولي بقراراته وطائراته في مسعاه وفى منتصف الطريق تركه وتخلى عنه قبل أن يقف على قدميه فوجد نفسه أمام ضباع الإرهاب والتخويف والذبح والتنكيل ضباع لم تأتى وحدها بل نقلت على متن طائرات وسفن تحمل رايات دولة تدعى الإسلام وأخلاق وقيم الإسلام وهى أبعد ما تكون عنه دولة صاحبها تاريخ دموي أسود لا في ليبيا وحدها بل حيث حضر جنودها وولاتها وسلاطينها وفرماناتها وفى أكثر من دولة عربية وأوربية".
وواصل: "ليبيا لا تستجدى أحدا لكنها تنبه للخطر الداهم للجنون العثماني التركي الجديد محاولة بائسة لنظام ديكتاتوري فاشي لم يرحم الأتراك ولا العرب ولا الأكراد ولا غيرهم من شعوب دول البلقان أطلق في السنوات الأخيرة حربا بالوكالة سخر فيها الجماعات الإرهابية، والميليشيات والعصابات المسلحة والقتلة والمجرمين لهدم الدول الوطنية حيثما وجدت وخرق النسيج الاجتماعي للمجتمعات العربية وتدمير الجيوش وإذلال وذبح الشعوب في أكثر من مكان في الشرق الأوسط وباسم الدين وعودة ما يسمى بالخلافة العثمانية الميتة تمهيدا لتعيين عملاء من أمثال من تبقوا في المجلس الرئاسي ليسرقوا وينهبوا بأيديهم وشرعيتهم الدولية الممنوحة لهم ظلما وعدونا من المجتمع الدولي الغائب عن الوعي وعن الإدراك ثروات هذه الدول كما فعل في دير الزور وشمال سوريا وكان آخرها أن يجر أردوغان فايز السراج من أنفه إلى أنقرة وسط تكبيرات الإخوان المسلمين وسط تكبيرات الإخوان المسلمين بتوقيع مذكرتى تفاهم والأصح مذكرتى تفريط وتخاذل في سيادة ليبيا وحقوق وكرامة شعبها تنازل فيها رئيس المجلس الرئاسى وورط الليبيين في مذكرة تفاهم للتعاون البحرى في المنطقة الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط أدخل ليبيا والمتوسط في دائرة التوتر والصراع مقابل السماح لتركيا في مذكرة ثانية بالتدخل العسكرى في ليبيا وقتل الليبيين كما فعلت في سوريا".
واستكمل" هناك مؤامرة بشعة حيكت خيوطها في أنقرة مستغلة الظروف التى تمر بها بلادنا وانشغالنا بالحرب على الإرهاب وعندما أدرك المتآمر صاحب الماضى البغيض قرب نهاية أدواته التخريبية وأذرعه الإجرامية التى لم يعد لها وجود إلا في كيلو متر واحد داخل العاصمة الليبية طرابلس رفع شعارا جديدا ( إن ليبيا ولاية عثمانية ومن حقه العودة إليها ) حاكما ومستعمرًا في زمن اعتقد فيه سكان الأرض قاطبة نهاية أحلام الطغاة باستعمار الآخرين، وإذلالهم ونهب وسرقة ثروات بلدانهم لإعادة تاريخ أسود دموى لطالما قاتلت الأمم وضحت ودفعت الغالى والنفيس كى ينتهى إلى الأبد ولايعود ".
واختتم:" إن الاتفاق السياسى الموقع في الصخيرات، لم يعد له أى وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض في ليبيا، وأصبح مجرد شرعية عربية ودولية تمثل في الواقع رخصة للخراب والتفريط بالمخالفة لبنوده وللإعلان الدستورى لأسباب ثابتة تتعلق بفرطات جسيمة ارتكبها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق التى أيقن الشعب الليبى انها حكومة وصاية لاحكومة توافق ومن هذه الفروقات:
1 ـــ تنص المادة 1 فقرة 4 على أن مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عاما واحدًا من تاريخ منحها الثقة من مجلس النواب الليبى وهى المدة التى تتجدد تلقائيا لعام واحد.
وبالتالى فمدة ولايته وصلاحيته انتهت منذ فترة طويلة، مع الإحاطة بأن الاتفاق السياسى لم يضمن في الإعلان الدستورى وحكومة الوفاق لم تنل ثقة المجلس النواب، بل رفضت مرتين، ولم تؤد هذه الحكومة اليمين الدستورية بالمخالفة الاتفاق السياسى والإعلان الدستورى أيضا تنص تنص المادة (17) من المبادئ الحاكمة للاتفاق السياسي على إدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها ومصادر تمويلها.
كما نصت المادتين (37و 39 ) من فصل الترتيبات الأمنية في الاتفاق السياسي على أن تنسحب الميليشيات المسلحة من جميع المدن والتجمعات السكنية فور مباشرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لعملها وهو ما لم يحدث، فقد أحكمت هذه الميليشيات القبض على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وسيطرت على صناعة القرار، وتمكنت من العبث بحياة الليبيين ومقدراتهم ومؤسسات الدولة بما فيها مصرف ليبيا المركزي بدعم من محافظي المعزول من قبل مجلس النواب قبل توقيع الاتفاق السياسي، وأصبحت هذه الجماعات صاحبة الشرعية والاعتراف الدولي بدلا عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وتأكد ذلك في تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الشفافية العالمية وإحاطة المبعوث الأممى غسان سلامة أمام مجلس الأمن وتصريحاته لوسائل الأعلام.
كما نص الاتفاق السياسي المؤسس على مبدأ التوافق بين الليبيين على تشكيل المجلس ممثلا عن الأقاليم الثلاثة طرابلس، برقة، فزان، المبدأ الذي انتهي بسببه استقالة أربعة من أعضائها، كما أن القرار السيادي داخل المجلس الرئاسي طبقا للاتفاق السياسي يصدر بإجماع المجلس الرئاسي ولا يملك رئيسه إصدار القرارات السيادية منفردا وكأن الرئاسي لا يملك رئيسه إصدار القرار منفردا.
وكان آخر هذه القرارات توقيع مذكرتي التفاهم مع تركيا في مجال التعاون البحري والأمني،ودون مصادقة مجلس النواب المنتخب منح المجلس الرئاسي غير الشرعي بموجب الاتفاقية الثانية موافقة على التدخل العسكري في ليبيا منتهكًا السيادة الليبية، وبالمخالفة الصريحة لنص المادة (8) فقرة (2) من الاتفاق السياسي التي تشترط أن لا تُبرم اتفاقيات أو معاهدات دون تصديق من مجلس النواب احترامًا للمهام التشريعية المناطة بالبرلمانات ومجالس الشورى في دول العالم كافةً، إضافة إلى ما سيترتب على المذكرتين من تخويل منطقة حوض البحر الأحمر المتوسط إلى بؤرة صراع دولي بسبب تضرر عددًا من الدول نتيجةً للتورط في توقيع ترسيم حدود بحرية مع دول ليست جارةً بالأساس لدولة ليبيا، وبالمخالفة لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقانون البحار.
بالإضافة تجاهل المجتمع الدولي لهذه الحقائق والوقائع الثابتة والاستمرار في الاحتراف بشرعية مجلس رئاسي أقل ما يوصف به الأمانة والخيانة هو تجاهل لإرادة الليبيين وحقهم في الدفاع عن وطنهم والمحافظة عليه وتجاهل شرعية مجلس النواب المنتخب والقبول بعودة الاستعمار من جديد ما لم يعلن عن موقفًا عربيًا موحد، ويؤيد في حق مجلس النواب الليبي المنتخب في ممارسة مهام وصلاحيات التشريعية باعتباره الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا ورفض محاولات مصادرات هذه المهام والصلاحيات وأن لا يحتد بأي حكومة دون منحها الثقة من مجلس النواب وأن يتم توقيعه من الاتفاقيات والمعاهدات مصادقة مجلس النواب تُعد باطلةً ولاغيهً. وأن يحتبى للبرلمان ما ارتكبه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من خروقات للاتفاق السياسي والهلال الدستوري مساسًا بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامة واستقرار الدول المجاورة، وأن يدعم حق الليبيين وجيشهم الوطني في مكافحة الإرهاب والدفاع عن الوطن في مواجهة الغزو التركي الذي لن توقفه بيانات التنديد والشجب والتعبير عن القلق والرفض بل بالمواقف الأخوية الصلبة والدعم العلني لحق الليبيين في الدفاع عن أراضيهم".
