أثار الاقتراح المقدم من النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بشأن تعميم قرار جمع السيارات المتهالكة من الشوارع وبيعها في مزاد علني لصالح الحكومة، رد فعل واسع داخل مجلس النواب، حيث أكدت النائبة أن الشوارع لا تخلو من انتشار السيارات المتهالكة المهملة والمركونة على جانب الطريق، مؤكدة أن ذلك يضر بالسيولة المرورية وأن هذه السيارات لا تمثل مسار اهتمام من قبل مالكيها، حتى أنها لم تصبح صالحة للبيع والاستخدام، مشددة على أنه يمكن استخدامها في الأعمال الإرهابية.
كما طالبت حسونة، بالتنسيق بين رؤساء الأحياء وشرطة المرور في جميع المحافظات، برفع كافة السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع، ولا يتم ردها لمالكها إلا بعد تقديم أوراق إثبات الملكية وسداد الغرامة المقررة وفي حالة عدم تقدم أحد لاسترداد السيارة يتم تجميعها واتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها كخردة بمزاد علني بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية.
من جانبه أكد النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذا الاقتراح لم يناقش حتى الآن في مجلس النواب، إلا أنه اقتراح جيد يعكس حرص أجهزة الدولة على إظهار الدولة المصرية بأفضل شكل، خاصة مع تنامي ظاهرة انتشار السيارات المتهالكة سواء السيارات الأجرة أو الملاكي، فضلًا عن أنه من الممكن بدلًا من إعدامها أن يتم تقطيع أجزاء تلك السيارات للاستفادة من الخامات المعدنية بها.
وأضاف النويشي في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» أنه في حالة ظهور أصحاب السيارات المركونة على جوانب الطرق يتم بيع تلك السيارات في مزاد علني لصالح الحكومة، خشية أن يتم استغلال تلك السيارات في أعمال إرهابية، بالإضافة إلى أن ذلك الإجراء يحافظ على البيئة من عوادم تلك السيارات، فضلًا عن ضرورة إيقاف ظاهر الإشغالات المنتشرة في الشارع.
وأشار إلى أن هناك عدة أجهزة في الدولة ستعمل على تفعيل هذا الإجراء للحفاظ على الشكل العام للدولة، وأبرز تلك الجهات وزارة التنمية المحلية، ووزارة البيئة، ووزارة الصناعة.
فيما قال النائب يحيي الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب، إن مشروع قانون المرور الجديد يتضمن إعادة النظر في وجود بعض السيارات في الشارع المصري، حيث إنه من المقرر أن يكون هناك إلغاء لبعض السيارات التي ظلت لعقود في الشارع المصري، وذلك يعود إلى استهلاك هذه السيارات وعدم تماشيها مع العصر الحالي، إلى جانب ضرر بعضها.
وأضاف "الكدواني"، لـ"البوابة نيوز"، إن اللجنة سارعت الخطى في مناقشة قانون المرور الجديد، وبالفعل استقرت على عدد كبير من مواد القانون، مضيفًا أن قانون المرور الجديد أوشك على الخروج إلى النور.
وأشار وكيل دفاع البرلمان، إلى أن المركبات التي لن يتم تجديد الرخص لها، جاءت كالتالي: السيارات الأجرة التي مضى عليها 20 عامًا، وكذلك سيارات التاكسي القديمة التي مضى عليها 20 عامًا، إضافة إلى عربات النقل المكونة من أكثر من مقطورة، وسيارات الأجرة غير المرخصة، التي مضى عليها 5 سنوات، بما فيها سنة الصنع.
وأوضح النائب أنه بموجب قانون المرور الجديد، سيتم إنشاء صندوق تابع لوزير المالية، يحق للمتضرر أن يأخذ منه قرضًا، لشراء سيارة جديدة.
