يبدأ أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، عملهم للعام 2020، لكنهم لم يحددوا موعد بدء محاكمة الرئيس دونالد ترامب.
وحصلت المعارضة، أمس الخميس، على عناصر جديدة تسمح لها بالمطالبة مجددا بالاستماع لشهود يملكون، على حد قولها، معلومات أساسية حول القضية الأوكرانية التي دفعت الديمقراطيين لإطلاق إجراءات العزل.
وأصبح ترامب، في 18 ديسمبر الماضي، ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتهمه مجلس النواب ”باستغلال السلطة“ و“عرقلة عمل الكونغرس“.
ويفترض أن يحاكم الآن في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون الداعمون له بمعظمهم، ويتوقع أن يقوموا بتبرئته.
لكن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ترفض نقل محضر الاتهام إلى مجلس الشيوخ قبل أن يصدر وثيقة تحدد إطارا ”عادلا“، على حد قولها، لإجراء المحاكمة.
ويدين الديمقراطيون خصوصا تصريح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أنه ”يعمل بتنسيق كامل“ مع البيت الأبيض لتحديد شكل المحاكمة.
وتريد المعارضة أيضا الاستماع لشهود والاطلاع على وثائق لم تقدم خلال التحقيقات في إطار إجراءات العزل في مجلس النواب، فهناك سلسلة من الرسائل الإلكترونية التي نشرها موقع ”غاست سيكيوريتي“ تشير إلى مسألة تشكل لب التحقيق، وهي أن ترامب أمر بشكل مباشر على ما يبدو بتعليق مساعدة عسكرية لأوكرانيا تبلغ قيمتها 400 مليون دولار.
ويتهم الديمقراطيون الرئيس الأمريكي بالضغط على كييف بهذه الطريقة لتعلن عن إجراء تحقيق بشأن نائب الرئيس السابق جون بايدن، منافسه المرجح في الانتخابات الرئاسية.
وينفي ترامب والبيت الأبيض هذا الاتهام، ويصفان الإجراءات بأنها ”حملة مطاردة“.
