أدانت أمانة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، بشدة وبأقصى العبارات خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة من الأساس والغير شرعية الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري، فما بني على باطل فهو باطل.
وقال رامي زهدي، أمين العلاقات الخارجية بالحزب: "يبدو لنا انه بخطوات متسارعة البرلمان التركي يبعث المستعمر العثماني التركي العجوز من مرقده الدائم إلى الحياة ليموت ويفني مرة ثانية دون إدراك لأخطاء الماضي والتاريخ المظلم للدولة التركية القديمة والوقت المعاصر والأكثر إظلاما للدولة التركية حاليا وهي تسعي جاهدة لنهب ثروات الشعوب والقرصنة على مقدرات الأخرين".
وأضاف انه ما تم اليوم في البرلمان التركي إنما يمثل تحركا هزليا لأمر عبثي من دولة لم تستطع احترام مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات.
وأكد أنه حزب الحرية المصري يؤكد على مساندة جامعة الدول العربية في أي إجراء سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا تفعيلا لاتفاقية الدفاع العربي المشترك.
كما أكد أمين العلاقات الخارجية بالحزب، ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية المصرية وفي مقدمة الصفوف دفاعا عن الوطن وبما يقتضي ذلك من إجراءات سياسية قانونية دولية أو كما تقرر القيادة السياسية المصرية وبما يتفق مع الصالح المصري والعربي والليبي المشترك وبما يضمن حق الأجيال القادمة والحفاظ على مكتسبات العربية والمصرية."
