قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصادية، إن معدل نمو الاستثمارات الكلية، شهد نموًا متصاعدًا خلال عام 2019، ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصري، سجل إجمالى الاستثمارات المنفذة بالأسعار الجارية، نموًا ملحوظًا، بمعدل 33.3% خلال الربع الأول في الفترة من (يوليو/سبتمبر) من السنة المالية 2018/2019، ليصل إلى 200 مليار جنيه، مقابل 150.0 مليار جنيه خلال الربع المناظر من السنة المالية السابقة.
وقال السيد، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بلغت نحو 4.646 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية مارس من العام المالى 2018/2019، وهو أقل مستوى خلال خمس سنوات، مقابل 6.019 مليار دولار خلال الفترة المقبلة من العام المالى الماضى، تأثرًا بعدم الاستقرار الجيوسياسى بمنطقة الشرق الأوسط، والتوترات التى أثرت خلال الفترة الماضية على السندات العالمية.
لافتا إلى أنه خلال العام المالي 2018/2019، تم تأسيس 22419 شركة جديدة مصرية وأجنبية، بنسب إنجاز تجاوزت 102% من المستهدف، كما بلغت رؤوس الأموال المصدرة للشركات الجديدة للمصريين، نحو 2.6 مليار دولار، وللأجانب نحو 491.5 مليون دولار.
من ناحية أخرى، ارتفع تصنيف مصر في العديد من المؤشرات الدولية منها:
مؤشر "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" ورصدت بيانات التقرير التطور المطرد لأداء الاقتصاد المصري منذ عام 2016 وحتى الآن، وانعكست الإجراءات والإصلاحات التي اتخذت مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار، على تقدم مصر 6 مراكز في ترتيب هذا العام، لتحتل المركز 114 من بين 190 دولة، حيث رصد التقرير تنفيذ الحكومة المصرية، العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في 4 مجالات منها "تأسيس الشركات" والذي تقدمت مصر فيه 19 مركزا على مستوى العالم، لتحتل المركز 90 بدلا من 109 في تقرير العام الماضي، كما تقدمت مصر في مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 15 مركزا من المركز 72 إلى 57، وهو ما يرجع إلى التشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم، بالإضافة إلى التقدم في مؤشر سداد الضرائب 3 مراكز عن العام الماضي من المركز 159 إلى المركز 156.
ورصد التقرير، أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالميًا، من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الحالي 2020، وهو ما يعكس استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات على المستثمرين.
