أعلن بنك السودان المركزي أن سياساته، في عام 2020، ستتخذ نهجا جديدا من حيث الشكل والمضمون، يقوم على الاهتداء بأفضل الممارسات في البنوك المركزية في العالم.
وقال بنك السودان المركزي، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن سياسات البنك تركز على الأهداف الرئيسية للبنك، من حيث الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، وأن سياسات البنك استندت على الوثيقة الدستورية الانتقالية، والقوانين واللوائح السارية ذات الصلة، وبرنامج الحكومة للفترة الانتقالية، وأهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وموجهات ومؤشرات موازنة العام 2020.
وأضاف أن تلك السياسات تُركز على تحقيق هدفي الاستقرار النقدي والمالي من خلال استهداف استقرار المستوى العام للأسعار عن طريق ضبط الكتلة النقدية، بهدف احتواء معدلات التضخم وارتفاع الأسعار واستقرار واستدامة سعر الصرف، بتشجيع وتمويل الإنتاج والصادرات، وترشيد الاستيراد، وتحقيق الاستقرار المالي بتعزيز سلامة المؤسسات المالية وشبكات الأمان المالي، والعمل على هيكلة الجهاز المصرفي لخلق كيانات مالية ومصرفية قادرة على المنافسة.
وأشار إلى أنه يعتزم توسيع قاعدة الشمول المالي لاستفادة أكبر عدد من المواطنين من مظلة الخدمات المالية، لافتا إلى إصدار سلسلة من الضوابط لتعزيز دور القطاع الخاص عبر عمليات شراء وتصدير الذهب بالسماح بتصدير الذهب بواسطة شركات ومؤسسات القطاع الخاص بعد تصفيته محليا للتأكد من القيمة الحقيقية للذهب.
كما ألزمت السياسة شركات الامتياز باسترداد حصيلة صادر الذهب وإيداعها داخل السودان، ومن ثم حددت أوجه الاستخدام المسموح للنسبة الخاصة بشركات الامتياز، منوها بتسهيل عملية التصدير عموما، عبر السماح باستخدام كافة طرق الدفع، ومنح المصدرين مرونة أكبر في استخدام حصيلة الصادرات، والسماح لهم بنسبة مقدرة من الحصيلة لاستخدامها في الاستيراد الخاص بهم.
وفي إطار ترشيد الاستيراد، أوضح البنك أنه تم توجيه المصارف بفتح حساب استيراد تتم تغذيته وفق ضوابط محددة، على أن تُستغل هذه الموارد في استيراد السلع الاستراتيجية ذات الأولوية، بالإضافة إلى احتياجات قطاع النقل والتخزين والحرفيين، وبعدها استيراد السلع الأخرى بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة بصفتها الجهة المختصة.
