قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب: إن اللجنة تعكف على مناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة والمحال إليها من المجلس، مشيرة إلى أنه من المزمع الانتهاء منه خلال شهرين، لكتابة التقرير النهائى حوله، وعرضه على الجلسة العامة لإبداء الرأى حوله والتصويت النهائى عليه.
وتابعت، أن مناقشات القانون تتم بحضور الجهات المختصة، منها ممثلون عن البنك المركزي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقطاع التشريع بوزارة العدل، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التجارة والصناعة والتنمية المحلية، مشيرة إلى أن القانون يعطى الكثير من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين الصغار، لتشجيعهم على تنفيذ المشروعات، كما يتيح حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات؛ منوهة إلى أهمية دعم الشركات والهيئات المقرضة للمشروعات متناهية الصغر، إذ إنه خلال المناقشات الأولوية مع المعنيين واجهت اللجنة مشكلة كبيرة وهى إعطاء الصلاحية لجهات المشروعات الصغيرة لمجلس إدارة الجهاز في اتخاذ قرارات قد تكون هى الحازمة في القانون لمجلس الإدارة فيما يتعلق بإعطاء القروض والتمويلات للشباب؛ والإجراءات والمعايير المتعلقة بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمى، لسرعة دخولها في الاقتصاد الرسمي. كما يستهدف تدريب أصحاب الأعمال والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورفع مهاراتهم، والاهتمام بتدريبهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات.
فيما قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن اللجنة لديها أجندة تشريعية مزدحمة أبرزها قوانين الجمارك والإجراءات الضريبية الموحدة، والضريبة على الدخل، بالإضافة إلى قانون البنوك، والذى يناقش في لجنة مشتركة مع لجنة الشئون الاقتصادية.
وأضاف، أن لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون الجمارك، إذ عكفت اللجنة على إجراء مناقشات موسعة حول مواد القانون، إضافة إلى إجراء حوار مجتمعى موسع حول القانون، بحضور كل الجهات المختصة والمعنية بالقانون، مشيرًا إلى استهدافه تسهيل حركة التجارة ومنع تكدس الموانئ بالبضائع.
