طالب النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتفعيل "اقتصاديات الخدمات"، مشددًا على أنها مطبقة في معظم دول العالم، وسبق أن طالبت لجنة الخطة والموازنة بتطبيقها في مصر.
وأشار "الفقي"، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى أنها تُلزم أولياء أمور الطلاب بتقديم إقرار بدخله سنويًا، وفقًا له يتم تحديد المصاريف الدراسية لأبنائه سنويًا، في جميع المراحل التعليمية؛ موضحًا أنه حال سعى البعض للتهرب من الإقرار أو تزويره سيتم معاقبته حال تطبيقها.
وقال: "إن التعليم يحتاج طفرة كبرى ودعم موارد، وتوفير سبل النهضة للمعلمين، إضافة إلى التوسع في بناء المدارس الخاصة ومتابعتها وإخضاعها للرقابة وتحديد المصروفات الخاصة بها"؛ موضحًا أنه على الرغم من أن مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة تتخطي الـ107 مليارات جنيه سنويًا، إلا أنها لا تستطيع إيفاء احتياجات الوزارة في منظومة التطوير ما يستلزم التوجه للبحث عن موارد ذاتية لدعم موازنة التعليم والجامعات والبحث العلمي.
وأوضح أن موازنة البحث العلمي لا تكفي لتكون مثل نظيراتها في باقي دول العالم المتقدم؛ مشيرًا إلى ظهور مشكلات في الجامعات من تطوير الأبنية التعليمية إلى دعم المعامل البحثية، ما يتطلب البحث عن سبل لتدعيم البحث العلمي.
وتابع: "أن الدروس الخصوصية تنهش موازنة الأسر المصرية إذ تصل لـ20 مليار جنيه سنويا؛ ما يستوجب تفعيل اقتصاديات الخدمات، وتيسير إنشاء وبناء المدارس الخاصة؛ إلى جانب إعادة جدولة مصاريف المدارس الحكومية؛ على أن تكون المتابعة مسئولية رؤساء الجامعات، ووكلاء الوزارة في المحافظات، ومديري الإدارات التعليمية".
