يؤدى الوزراء الجدد، الوارد أسماؤهم في التعديل الوزاري، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم الأحد، عقب عرض التعديل الوزارى في صيغته النهائية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال.
وتم وضع شروط لاختيار الوزراء الجدد، هي: الكفاءة والنزاهة وامتلاك الرؤية والفكر ما يكفل تحقيق طموحات الشعب المصري وآماله ودفع عملية التنمية الشاملة واستكمال خطوات التحول الاقتصادي، والكفاءة المهنية والتخصص، وأن يكون لديه قدر من العلم والخبرة والمعرفة الوطنية والقدرة على التصدي للمشكلات وتحسين الأداء في وزارته، وأيضا القدرة على مخاطبة الرأي العام والنزاهة والأمانة والسمعة الطيبة.
ويجب أن تكون لدى الوزير، سمات شخصية تؤهله للمنصب والأولوية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة، وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى العناية بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والاستمرار في جهود مكافحة الفساد وأهمية العمل على تحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة حتى يمكن للحكومة الاضطلاع بمسئولياتها وأداء مهامها بشكل متناغم بما يساعد على تنفيذ برنامجها وخططها وفقا للجداول الزمنية المحددة.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وتم وضع شروط لاختيار الوزراء الجدد، هي: الكفاءة والنزاهة وامتلاك الرؤية والفكر ما يكفل تحقيق طموحات الشعب المصري وآماله ودفع عملية التنمية الشاملة واستكمال خطوات التحول الاقتصادي، والكفاءة المهنية والتخصص، وأن يكون لديه قدر من العلم والخبرة والمعرفة الوطنية والقدرة على التصدي للمشكلات وتحسين الأداء في وزارته، وأيضا القدرة على مخاطبة الرأي العام والنزاهة والأمانة والسمعة الطيبة.
ويجب أن تكون لدى الوزير، سمات شخصية تؤهله للمنصب والأولوية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة، وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى العناية بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والاستمرار في جهود مكافحة الفساد وأهمية العمل على تحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة حتى يمكن للحكومة الاضطلاع بمسئولياتها وأداء مهامها بشكل متناغم بما يساعد على تنفيذ برنامجها وخططها وفقا للجداول الزمنية المحددة.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
