أكد البنك الدولي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة إلى استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في مشروعات ذات نوعية جيدة ونظرًا لمحدودية الأموال العامة المتاحة، والحاجة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية الشحيحة، يستخدم البنك وغيره من الشركاء الدوليين منصات قُطرية جديدة لمساندة البلدان النامية على تطبيق الإصلاحات الأساسية اللازمة لاجتذاب الاستثمارات الخاصة.
وقال البنك الدولي في دراسة أعدها فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورباح أرزقي كبير الاقتصاديين: أمام البلدان النامية فرصة حقيقية للاستفادة من تريليونات الدولارات من "الأصول المُجمَّدة" المستثمرة في أدوات ذات عائد منخفض بل حتى خاسرة في الاقتصادات المتقدمة.
وقالت الدراسة: أصدر البنك الدولي مؤخرًا تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2020"، كشف تحقيق العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحسنًا كبيرًا في تصنيفاتها، ومنها السعودية، والأردن، والبحرين، والكويت، كما أظهر أيضًا أن ثمة مجالًا واسعًا في المنطقة لمواصلة تبسيط القواعد أو تسريعها من أجل تيسير ممارسة الأعمال وتمكين ريادة الأعمال من الازدهار، وإلى جانب إزالة حواجز مُعيَّنة لتيسير بيئة ممارسة الأعمال، يجب على كثير من بلدان المنطقة تطبيق إصلاحات أعمق وأكثر جرأة لتشجيع المنافسة النزيهة.
وأكدت الدراسة، أن الإصلاح لا يمكن فرضه من الخارج، ويجب على بلدان المنطقة أن تُحقق توافقًا داخليًا في الآراء على أن الأسواق التي يسودها الاحتكار، سواء كانت خاضعة لهيمنة الجيش أو قلة من أصحاب النفوذ، تضعف آفاق المستقبل أمام الشباب والنساء الذين تتزايد في الغالب مستويات تعليمهم.
