دعا السفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، إلى مواجهة التطورات المتلاحقة والمتسارعة التي تواجه القضية الفلسطينية بكل حزم انطلاقا من المسئولية التاريخية التي تحملها الدول العربية تجاه الشعب الفلسطيني.
وقال الدليمي، في كلمته، اليوم الخميس، أمام الدورة غير العادية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبيين الدائميين في دورته غير العادية: "نلتقي في هذا الاجتماع الطارئ للمرة الثالثة في ظرف ثلاثة أشهر فقط لنناقش أمرا يخص قضية العرب المركزية القضية الفلسطينية"، معتبرا ان التطورات في هذا الموضوع باتت متلاحقة ومتسارعة، الأمر الذي يحتم علينا ان نواجهها بذات السرعة وبكل حزم انطلاقا من المسئولية التاريخية التي نحملها في أعناقنا تجاه أشقائنا في فلسطين، وتجاه عروبتنا وقضايانا المصيرية ".
وأوضح أن الاجتماع يأتي استجابة لطلب دولة فلسطين لبحث قيام جمهورية البرازيل بفتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس الشريف كجزء من سفارتها في الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن ما سيصدر عن هذا الاجتماع يجب أن يخدم تطلعات دولة فلسطين وشعوبنا وبلداننا، وأن يكون له تأثيره المباشر على الأحداث التي قد تجري لاحقا فقد يتكرر من قبل دول أخرى.
وأكد أن جمهورية العراق لطالما عبرت عن موقفها الثابت والمبدأ تجاه القضية الفلسطينية وكانت ولا زالت وستبقى في صفوف المدافعين عنها بكل الوسائل المشروعة.
وأشار إلى أن وزير خارجية العراق الدكتور محمد على الحكيم بعث برسالة إلى ارنستو اراوجو وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية، عبر فيها عن موقف جمهورية العراق وأعرب عن رفضها لما صدر من إعلان حكومة البرازيل بفتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس المحتلة والذي جاء مناقضًا لموقف البرازيل الثابت في دعم القضية الفلسطينية ومخالفًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 الذي ينص على " أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي اثر قانوني وإنها لاغية وباطلة.
كما أكد الوزير في رسالته على القرار رقم (8400) الصادر عن جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته (152) والذي ينص على التأكيد مجددا على أن "القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة الانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها، وإدانة ورفض فتح اية مكاتب أو بعثات رسمية مهما كانت مسمياتها لأي دولة في مدينة القدس مما يعتبر انتهاكا للوضع القانوني للمدينة، و انحيازا للاحتلال الإسرائيلي ودعما للسياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى السيطرة على القدس الشرقية المحتلة وتعد خطوة ضارة بالسلام.
