قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل، لمناقشته في حضور الدكتور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء وزير التنمية المحلية، والدكتور وزير الرى عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء الذى جاء لنقابة المهندسين وبعض المكاتب الاستشارية على طبق من فضة، وعلى حساب المواطن.
وأوضحت "فراج" أن المواطنين الآن يواجهون معاناة صعبة وغير قادرين على استكمال إجراءات التصالح والسير فيها بسبب الرسوم المالية المبالغ فيها والتى تجاوزت عشرات الآلاف من الجنيهات والتي تطلبها بعض المكاتب الاستشارية منهم نظير الحصول على تقرير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية، وقد اختصت النقابة بعض المكاتب الاستشارية دون غيرها لاعتماد تقاريرها وعطلت أعمال باقى المكاتب الاستشارية المسجلة مما أدى إلى حدوث تلك المشكلات والمبالغة في الأتعاب، أدى إلى عزوف المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح في البناء بسبب تلكً الرسوم المالية العالية التى فرضتها نقابة المهندسين على المكاتب الاستشارية دون رقيب أو حسيب.
وقالت النائبة:" إن قانون التصالح في البناء جاء لنقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية على طبق من فضة بسبب اللائحة التنفيذية للقانون، لأن الحصيلة المالية التى تذهب للنقابة نظير الحصول على تقارير السلامة الهندسية أكبر من الحصيلة الموجهة لخزينة الدولة".
وتساءلت فراج، هل يعقل أن تراعى الحكومة المواطن وأتاحت له تقسيط قيمة مخالفة التصالح على أقسام لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات وفقًا لنص المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وتترك بعض المكاتب الاستشارية والنقابة تستغل المواطن في دفع مبالغ بآلاف الجنيهات للحصول على تقارير السلامة الإنشائية والمعمارية.
وأوضحت "فراج" أن المواطنين الآن يواجهون معاناة صعبة وغير قادرين على استكمال إجراءات التصالح والسير فيها بسبب الرسوم المالية المبالغ فيها والتى تجاوزت عشرات الآلاف من الجنيهات والتي تطلبها بعض المكاتب الاستشارية منهم نظير الحصول على تقرير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية، وقد اختصت النقابة بعض المكاتب الاستشارية دون غيرها لاعتماد تقاريرها وعطلت أعمال باقى المكاتب الاستشارية المسجلة مما أدى إلى حدوث تلك المشكلات والمبالغة في الأتعاب، أدى إلى عزوف المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح في البناء بسبب تلكً الرسوم المالية العالية التى فرضتها نقابة المهندسين على المكاتب الاستشارية دون رقيب أو حسيب.
وقالت النائبة:" إن قانون التصالح في البناء جاء لنقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية على طبق من فضة بسبب اللائحة التنفيذية للقانون، لأن الحصيلة المالية التى تذهب للنقابة نظير الحصول على تقارير السلامة الهندسية أكبر من الحصيلة الموجهة لخزينة الدولة".
وتساءلت فراج، هل يعقل أن تراعى الحكومة المواطن وأتاحت له تقسيط قيمة مخالفة التصالح على أقسام لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات وفقًا لنص المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وتترك بعض المكاتب الاستشارية والنقابة تستغل المواطن في دفع مبالغ بآلاف الجنيهات للحصول على تقارير السلامة الإنشائية والمعمارية.
